الإمارات: التحديات فرصة لدعم التكامل الخليجي
أكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، أن التحديات فرصة لدعم عملية النمو والتكامل الخليجي.
جاء ذلك خلال ترؤس الإمارات أعمال الاجتماع 21 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي.
وقال القرقاوي، في مستهل كلمته بالاجتماع، إن التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم في مختلف القطاعات فرضت تحديات في النظم الاجتماعية والاقتصادية في العالم أجمع، إلا أن هذه التحديات هي فرصة للعمل المشترك لدعم عملية النمو والتكامل الخليجي.
وأضاف أن التعاون الخليجي سيكون حافزاً من محفزات النمو خلال الفترة القادمة، فلدينا الأسباب وعوامل النجاح، معربا عن أمله، ومن خلال جهودنا في مثل هذه الاجتماعات، في أن نعزز أطر العمل المشترك والتعاون البناء.
ولفت إلى أن التكامل الخليجي في مختلف المجالات والقطاعات يمنحنا أفضلية كبيرة يجب أن نستفيد منها في شتى مسارات العمل الخليجي من أجل تنويع وزيادة فرص التعاون.
وفي سياق أجندته، تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، على رأسها تقرير يلخص ما قامت به الأمانة العامة بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك.
وكذلك ما تم إصداره من تشريعات وإجراءات تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك.
وبحث الاجتماع أيضا تقريرا حول ما تم إنجازه في مجالات السوق الخليجية المشتركة، ومشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى.
كما تم الاطلاع على تقرير المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تناقش بشكل دوري تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بمجالات العمل الخليجي المشترك، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً قبيل اللقاء التشاوري نصف السنوي لقادة دول المجلس.
aXA6IDE4LjE4OS4xODQuOTkg جزيرة ام اند امز
