"الوزاري الخليجي" يؤكد سيادة الإمارات على الجزر الثلاث المحتلة

المجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي يقف في بيان صدر من نيويورك على أهم قضايا المنطقة العربية وأبرزها مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية.

جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي تأكيده على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، مشددا على دعمه حق السيادة الإماراتية عليها.

وفي بيان صدر عن الاجتماع التكميلي للدورة 140 لمجلس التعاون الخليجي الذي عُقد بمقر الوفد الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، قال المجلس الوزاري إن طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، هي جزر تابعة للإمارات العربية المتحدة وتخضع للسيادة الإماراتية.

وأكد المجلس على أن الجزر الثلاث والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث تعتبر جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. 

واعتبر المجلس أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، داعيا طهران للاستجابة إلى مساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 

وأشاد المجلس الوزاري في بيانه بتوقيع السعودية والإمارات اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاءه يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.  

وخلال الاجتماع الذي جرى على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بحضور وزراء خارجية دول الخليج العربي، هنأ المجلس القيادة السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام، معربا عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام.

واستنكر المجلس محاولات إيران الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للسعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكفّ عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، محمّلا الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج لهذا العام.

وجدد المجلس تأكيده على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً دعم حق السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن الإخلال بالميثاق سينعكس سلبيا على العلاقات الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يُحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.

وأشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، والتي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في البحرين. 

وأكد المجلس على قراره السابق باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب.

وأدان المجلس استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين من خلال تدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار في البلاد.

وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مطالبا طهران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.