أرقام مبشرة لنمو الاقتصاد المصري في 2022.. هالة السعيد تشرح
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إنه من المتوقع أن تسجل البلاد نموا بنسبة 5.6% في العام المالي 2021-2022.
ونقلت صفحة الوزارة على موقع فيسبوك عنها القول خلال فعالية اليوم الثلاثاء: "لقد واجهت مصر بثبات أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016 ".
وتابعت بالقول إنه "وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، فإنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2021-2022"، الذي ينتهي بنهاية حزيران/يونيو من العام القادم.
وأكدت أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحة أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مشددة على أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن.
وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، وأوضحت أن "مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص". وأكدت على حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، إلغاء تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 4 سنوات في جميع أنحاء البلاد.
وأكد السيسي أن "الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لهذا القرار على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".
وقال السيسي "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر .. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
وتابع القول : "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".
aXA6IDE4LjIxOS4xNzYuMjE1IA==
جزيرة ام اند امز
