نصف تريليون درهم حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان
حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 54.46 مليار درهم خلال 2018، فيما بلغت استثمارات اليابان في الإمارات نحو 14.3 مليار درهم
بلغ إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان 481.34 مليار درهم "130.8 مليار دولار" خلال السنوات العشر الماضية "2009-2019 "، بحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتعتبر ضخامة قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان هي مؤشر على مدى التطور الذي شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 26 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019، بحسب وزارة الاقتصاد.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، أن علاقات الإمارات واليابان تستند إلى مسيرة تاريخية ممتدة من الثقة والتعاون والاحترام والمصالح المتبادلة.
وخلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ترحيبه برئيس وزراء اليابان في أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الذي يزور الدولة، الإثنين، لدينا حرص مشترك على تعزيز ذلك الإرث لما فيه خير لشعبينا الصديقين ولصالحهما.
وأسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين والتي أثمرت توقيع 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم في تعزيز العلاقات التي تمت ترقيتها إلى علاقات استراتيجية في عام 2018.
أكدت المباحثات التي جرت بين البلدين خلال الزيارة السابقة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الإمارات في مايو/أيار 2018، أن الدولة تمنح أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع طوكيو في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والابتكار والقطاعات الأخرى.
وأن التركيز على هذه القطاعات جاء لخدمة استراتيجية التنمية الشاملة التي شرعت الإمارات بتنفيذها خلال السنوات الماضية، وترتكز إلى مبدأ التنويع الاقتصادي وترسيخ اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة.
وتصنف اليابان حسب السجلات الرسمية لوزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بكونها من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في العالم.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 54.46 مليار درهم خلال عام 2018، فيما بلغت استثمارات اليابان في الإمارات ما يعادل 14.3 مليار درهم وهي الاستثمارات التي لعبت دورا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وفيما تأتي الإمارات ضمن قائمة الدول الخمس الكبرى المصدرة للنفط إلى اليابان فإن الاستثمارات اليابانية في الإمارات تتركز في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
كما ترتكز هذه الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة وإنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والشحن والتخزين وخدمات التكنولوجيا المتقدمة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد الصادرات الإماراتية غير النفطية لليابان فإنها تشمل النحاس والألومنيوم، في حين تضم قائمة المستوردات المعدات الصناعية والإلكترونية والآلات والسيارات.
وأسهمت البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بها الإمارات في وجود أكثر من 10 آلاف شركة ووكالة وعلامة تجارية يابانية، وفقا لسجلات وزارة الاقتصاد منها 88 شركة و207 وكالات تجارية مسجلة و9792 علامة يابانية تجارية مسجلة.
وعلى مستوى السياحة بين البلدين، والتي تعلب دورا مهما في تعزيز روابط التعاون بين البلدين، فإن عدد السياح اليابانيين إلى دولة الإمارات وصل إلى أكثر من 70 ألف سائح خلال عام 2017.
فيما يشهد عدد الإماراتيين الذين يقصدون اليابان كوجهة سياحية نموا مستمرا خاصة بعد إعفائهم من التأشيرة المسبقة لدخول اليابان اعتبارا من عام 2017.
جدير بالذكر أن شهر سبتمبر/أيلول من عام 2019 شهد انطلاق فعاليات منتدى الشراكة والأعمال التجارية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والشركات اليابانية، وذلك برعاية "أدنوك" ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط في العاصمة اليابانية طوكيو.
وجرى خلال الحدث بحث تعزيز العلاقات بين أدنوك والشركات اليابانية، وسبل توسيع آفاق التعاون التجاري وتسليط الضوء على فرص الاستفادة من خبرات اليابان في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز مشاركة الشركات اليابانية في دعم خطط أدنوك لتوسعة وتطوير أعمالها في كل مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز.
aXA6IDMuMTI5LjE5NS4yNTQg
جزيرة ام اند امز
