القمة العالمية للحكومات.. فرصة لتبادل الخبرات حول مواجهة الجرائم المالية

أكد حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن القمة العالمية للحكومات دشنت عقداً من التأثير الإيجابي.

وأضاف الزعابي أن القمة ألهمت الحكومات والمجتمعات، لمشاركة الركب العالمي رحلته المتواصلة لاستشراف وصياغة المستقبل. منوهاً بحرص"المكتب التفيذي" على استثمار البنية الرقمية المتطورة للدولة لبناء منظومة ذكية لمواجهة مخاطر الجرائم المالية.

• محمد بن راشد ورئيس وزراء الهند يضعان حجر الأساس لمشروع «بهارات مارت»
• ثاني الزيودي: مراجعة قواعد التجارة الدولية لضمان مرونة سلاسل التوريد
  

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، أن القمة العالمية للحكومات نجحت في تعزيز مكانتها الرائدة كمنصة لأفضل الممارسات وبناء الشراكات والتعاون الدولي في صياغة توجهات حكومات المستقبل، وذلك تجسيداً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وأشار الزعابي إلى أن القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية مثلت فرصة ذهبية لتبادل التجارب والخبرات بين الدول وسط حضور واسع من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية ورؤساء الشركات العالمية ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين وصناع المستقبل، وذلك بهدف بدء مرحلة جديدة تواصل فيها دولة الإمارات توفير منصة رائدة تجمع العالم تحت سقف واحد لهدف إنساني عنوانه ضمان غد أفضل للأجيال المقبلة.

وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن التحول الرقمي بات واقعا والتهديدات المرتبطة به تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمل على استثمار البنية الرقمية المتطورة للدولة لبناء منظومة ذكية لمواجهة مخاطر الجرائم المالية.

وأشار حامد الزعابي إلى قيام المكتب التنفيذي بالتعاون من مختلف الشركاء بالعمل على تطوير عدد من التشريعات التي تدعم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، ومنها تنظيم الأصول الافتراضية للحد من مخاطرها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.