حميدتي يزور مصر الأحد ويبحث مع السيسي التطورات بالسودان

حميدتي ووفده المرافق سيلتقون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان.

يبدأ نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان (حميدتي)، الأحد، زيارة رسمية إلى مصر. 

•  السيسي والبرهان يوقعان اتفاقية تعاون أمني بين مصر والسودان

ووفق مصادر سودانية، فإن "حميدتي" ووفده المرافق سيلتقون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان.

ويرافق "حميدتي"، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري المتحدث الرسمي، الفريق شمس الدين الكباشي، ونائبه الفريق ياسر العطا.

وتعد هذه ثاني زيارة لمسؤول سوداني إلى مصر، منذ عزل الرئيس عمر البشير، إذ سبق وزار رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القاهرة في 25 مايو/أيار الماضي.

حينها، استقبل الرئيس السيسي "البرهان" في قصر الاتحادية بالقاهرة، في مستهل أول زيارة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي خارج السودان منذ توليه منصبه.

وخلال تلك الزيارة، وقع الرئيس المصري ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني اتفاقية تعاون أمني بين البلدين لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس المصري عقد قمة تشاورية حول الأوضاع في السودان في حضور بعض الدول الأفريقية في 23 أبريل/نيسان الماضي.

والخميس 26 يوليو/حزيران الماضي، رحبت مصر وإثيوبيا، بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، ووقعت عليه بالأحرف الأولى.

وخلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أكد الطرفان ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية القادرة على إدارة دفة البلاد في هذه المرحلة.

وشددت القاهرة وأديس أبابا على ضرورة العمل الجاد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وتعزيز الدور الحيوي لدول الجوار لدعم الخرطوم في إنجاح هذا المسار.

والخميس 18 يوليو/تموز الماضي، وقع المجلس العسكري الانتقالي الوثيقة الأولى من اتفاق السودان السياسي مع قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد جلسة تفاوض استمرت أكثر من 12 ساعة.

وقضى الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بتشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضوا؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إلى العشرة شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس مجلس السيادة 21 شهراً، ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، بينما يترأس مجلس السيادة 18 شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.

ويتشكل مجلس الوزراء -بحسب الاتفاق- من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً بالتشاور، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

ونص الاتفاق على حرمان من يشاركون في المجلس السيادي أو الوزراء من الترشح في الانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية، وكذلك تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو/حزيران 2019، وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.