حصاد 2021.. طفرة بمؤشرات عمان الاقتصادية

حققت حكومة عُمان بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق، نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2021.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2021 مسجلًا 24.2 مليار ريال عُماني، وتشير التوقعات إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني لهذا العام بمعدل نمو قدره 13.8% مقارنة بعام 2020.

وسجلت عُمان انخفاضًا في العجز المقدر من 4.8 مليار ريال عُماني قبل اتخاذ الإجراءات ليصل إلى مليار و200 مليون ريال عُماني مع نهاية العام الجاري أي بنسبة 75%، وانخفاض العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.5% عام 2020 إلى 3.8% خلال العام الجاري.

• رؤية 2040.. رحلة سلطنة عمان لتنويع الاقتصاد

وتمت السيطرة على الانفاق العام بالرغم من التحديات المالية التي تطلبت اعتمادات إضافية مثل مواجهة تفشي جائحة كورونا ورفع الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى 31 ألف مقعد دراسي و418 مليون ريال عُماني لسداد المتأخرات المالية عن السنوات السابقة، و1.2 مليار ريال عُماني سداد مستحقات المالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021 والتكاليف المترتبة على التشغيل، و200 مليون ريال عُماني للتكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية "شاهين" وتغطية مساهمة الحكومة في المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز نتيجة تأخر الإجراءات التشغيلية لشركة تنمية طاقة عُمان.

الدين العام وتحسن التصنيف الائتماني

وسجلت عُمان انخفاضًا في نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68% مقارنة بما كان مخططا له ويبلغ 83% للعام 2021.

وعدلت جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان خلال عام 2021 إلى مسـتقرة وإيجابية بعد الانخفاضات المستمرة منذ 2014.

وحققت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 42.2% حتى سبتمبر/أيلول 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 54.3% حتى سبتمبر/أيلول 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الاحتياطي النقدي لعمان

وارتفعت احتياطات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية بنسبة 31% لتصل إلى 18 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 مقارنة بنحو 14 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

• فيتش تعدِّل تقييمها لسلطنة عمان بعد إصلاحاتها المالية

وسجلت إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.3% لتصل إلى 25 مليارًا و200 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021، وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية بنسبة 5% ليصل إلى 27 مليارًا و800 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021.

طفرة في الوظائف

بذلت حكومة عُمان بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق، جهودًا لاستيعاب الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص عن طريق الإعلان المباشر عن فرص العمل أو فرص الإحلال أو مجالات التدريب المقرون بالتوظيف أو التدريب على رأس العمل.

وبلغ عدد المعيّنين من الباحثين عن عمل حتى منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري 40 ألفًا و594 منهم 5 آلاف و910 يتم استكمال إجراءات تعيينهم حيث تم تعيين 1703 باحثين عن عمل في القطاع الحكومي، و2961 شخصًا في إجراءات التعيين و17671 باحثًا عن عمل في القطاع الخاص و2949 شخصًا في إجراءات التعيين.

كما بذلت الحكومة جهودًا مختلفة للحفاظ على أكثر من 45708 من العاملين في القطاع الخاص هذا العام من إنهاء الخدمات الجماعي أو تخفيض الأجور؛ عن طريق التفاوض مع جهات عملهم لاستمرار الاستفادة من خدماتهم أو نقلهم إلى جهات عمل أخرى للاستفادة منهم.

وبلغ عدد المستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي حاليًا 10305 منتفعين.