2021.. الإمارات تنوع مصادر الطاقة والاستدامة
أكدت الإمارات ريادتها عالمياً في تنويع مصادر الطاقة، وتطوير قطاع الطاقة النظيفة، من خلال ابتكار طرق وأساليب حديثة.
وعبر خطط واستثمارات باتت الإمارات سباقة في استشراف مستقبل الطاقة المستدامة والمياه، حيث حققت الدولة إنجازاً نوعياً بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة متضمنة الإنتاج والاستهلاك، وأول استراتيجية للأمن المائي ما يعد مؤشراً على قوة ونضوج قطاعي الطاقة والمياه في الإمارات.
وتوجت الإمارات سنوات العمل على بناء محطات للطاقة النووية للاستخدامات السلمية، بإعلانها تشغيل المحطتين الأولى والثانية.
والمشروع الذي يقع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، يعد أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل بالعالم العربي.
- "وكالة الطاقة الذرية" تهنئ الإمارات على ربط محطة "براكة" الثانية بشبكة الكهرباء
- محطات براكة.. اختبار الوحدة الثانية تمهيدًا للتشغيل التجاري
ويتوقع أن يكون العام المقبل 2022، عام تتويج المشروع الممتد منذ عام 2009، بإدخال المحطات الأربع المكونة للمشروع على الربط الكهربائي للدولة، وإنتاج 5.6 جيجاواط، تمثل 25% من احتياجات البلاد الطاقة الكهربائية.
يأتي ذلك، في وقت كان النفط مصدر الطاقة الأبرز للإمارات منذ خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول البلاد اليوم لتقدم مزيج طاقة مستدامة، ليس أهمها الخام.
وتهدف الإمارات ضمن خطتها للطاقة 2050، إلى إنتاج 50% من الطاقة المستهلكة اعتمادا على الطاقة المتجددة، و25% من خلال الطاقة الجديدة أو النووية، و25% المتبقية على مصادر الطاقة الاحفورية.
صناعة النفط
بعد سبعة عقود على أول اكتشافات البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت البلاد اليوم رقما صعبا في صناعة الخام على مستوى الإقليم والعالم، بحجم إنتاج ضخم واحتياطات مؤكدة كبيرة.
بحسب بيانات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تملك الإمارات حاليا قدرة فورية على إنتاج أكثر من 3.5 مليون برميل نفط يوميا، وقرابة 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2025، و5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030.
وبتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط.
ويشمل الكشف الجديد زيادة في احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط، ليصعد الإجمالي المؤكد إلى 107 مليارات برميل، ما يضعها في المركز الخامس على مستوى العالم.
ويأتي هذا التطور في صناعة الطاقة في الإمارات، بعد أن اكتشفت البلاد النفط الخام لأول مرة في "حقل باب" عام 1958 بعد عملية بحث واسعة النطاق استمرت 30 عاماً.
وتقود شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركاتها التابعة صناعة النفط والغاز في الإمارات، وسط عمليات توسع خارج البلاد، إذ تعتبر واحدة من كبرى الشركات العالمية المنتجة للنفط الخام والغاز.
الطاقة النووية
تدرك الإمارات الأهمية الكبرى لمردود الطاقة الكبير على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة أن الخطط التطويرية لهذا القطاع، وهي التي تعبر عنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستجيب في جوهرها لمتطلبات مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
ولم يمنع وصول الإمارات إلى المرتبة الخامسة عالميا كأكبر دولة تملك احتياطيا نفطيا مؤكدا بـ 107 مليارات برميل، من تنويع مصادر الطاقة لديها، والتوجه نحو الطاقة النووية كأول دولة عربية تتبنى الطاقة النووية السلمية.
نهاية العام 2020، وصل مفاعل المحطة الأولى من أصل أربع محطات، في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية إلى 100% من طاقته الإنتاجية، في خطوة تمهد للتشغيل التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.
ويعني هذا الإنجاز أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميجاوات، وهو ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات، وفقا لما أعلنته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، دخلت المحطة الثانية على خط الإنتاج وتم ربطها بخطوط الطاقة المغذية لعموم البلاد.
وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة.
ويتألف المشروع من 4 محطات للطاقة النووية ذات سعة إنتاجية تصل إلى 1400 ميجاوات في محطة براكة للطاقة النووية الواحدة، بقيمة عقد إجمالية تبلغ نحو 73 مليار درهم (20 مليار دولار).
طاقة متجددة
تعدّ الإمارات مصدرا للطاقة الشمسية بوجود أكثر من 3 محطات طاقة شمسية؛ آخرها ما أعلنته شركة مياه وكهرباء الإمارات في يونيو/ حزيران 2019، عن افتتاحها محطة "نور أبوظبي"، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميجاوات.
ومكّن المشروع العاصمة أبوظبي من زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، فضلاً عن الحد من استخدام الغاز الطبيعي في عمليات توليد الكهرباء، ما سيحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العاصمة بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من على الطرقات.
