تفاقم أزمة محافظ «المركزي الليبي».. صراع دستوري على قرار إقالته

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الاثنين، رفضه قرار المجلس الرئاسي أمس والقاضي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وتشكيل مجلس إدارة جديد.

وقال صالح، خلال جلسة عاجلة عقدها مجلس النواب في بنغازي اليوم، إن اختيار المناصب السيادية ومنها مجلس إدارة المصرف المركزي "من اختصاص مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"، معلقا أن الصديق الكبير مازال محافظا للبنك المركزي، ونائبه هو، مرعي البرعصي، لحين الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على التغيير".

• طفرة قياسية في إجمالي قيمة أصول «السيادي» السعودي.. 925 مليار دولار في 2023
• انتعاشة بأصول صندوق الثروة السيادي العماني في 2023.. 50 مليار دولار
  

وأضاف أن "اختصاصات المجلس الرئاسي محددة، وهذا العبث بتغيير المحافظ سيترتب عليه ربما تجميد أرصدة ليبيا في الخارج وتعرض منظومة السويفت للخلل وانهيار العملة المحلية".

وشدد عقيلة على أن المساس بالمصرف المركزي في هذا التوقيت هو "عمل ضار بالاقتصاد الليبي"، مشيراً إلى أن حاجة البلاد الآن تكمن في التوافق على سلطة تنفيذية توحد البلاد وتقودها نحو الانتخابات.

وحول صدور قرار الإقالة عن المجلس الرئاسي ذكر عقيلة بقرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة والقاضي بانتهاء السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية)، باعتبارها فاشلة، نافيا في الوقت نفسه تعليق مجلس النواب العمل بالاتفاق السياسي في الجلسة السابقة.

وأعلن الصديق الكبير بشكل ضمني عن استمرار قيادته للبنك المركزي، معبرا عن ذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية للمصرف بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يترأس اجتماعا موسعا مع عدد من مديري إدارات المصرف لمتابعة سير عمل الإدارات وعودة منظوماته للعمل بعد الإفراج عن مدير إدارة تقنية المعلومات الذي تعرض للاختطاف أمس لساعات. 

وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أقال محافظ المصرف المركزي النافذ في خطوة مفاجئة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في الدولة المنقسمة بشدة الواقعة في شمال أفريقيا.

وبحسب مرسوم صدر مساء أمس الأحد، عين المجلس محمد عبدالسلام الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق الكبير.

ويُشار إلى أن الشكري خبير اقتصادي ونائب سابق لمحافظ المصرف المركزي.