استقالة هانكوك.. هل ينفرط عقد الحكومة البريطانية بزر الإيميل؟

يبدو أن استقالة وزير الصحة مات هانكوك فتحت باب تحقيقات واسعا في وجه الحكومة البريطانية، ما ينذر بمغادرة آخرين مناصبهم مستقبلا.

وبعد تقديم هانكوك استقالته إثر إقراره بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا بخلعه كمامته خلال لقاءات عامة، يواجه حاليا تحقيقا في استخدام حسابه الشخصي على (جي ميل) لإجراء أعمال حكومية. 

الأزمة الأكبر حاليا أن عددا من الوزراء يخضعون لتحقيق من قبل جهات رقابية حول استخدامهم لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بدلاً من الحسابات الحكومية الرسمية.

• "كورونا" يجبر وزير الصحة البريطاني على الاستقالة

واتضح أن لورد بيثيل وزير دولة بوزارة الصحة متهم هو الآخر باستخدام بريده الإلكتروني الخاص للأعمال الحكومية.

والليلة الماضية اتضح أن الوزيرة في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية هيلين واتلي صارت على النهج نفسه، بحسب صحيفة ذا ميرور.

وأمام ذلك، قالت إليزابيث دينهام مفوضة المعلومات - هيئة عامة غير إدارية تقدم تقاريرها مباشرة للبرلمان البريطاني - إنها تدرس حاليا الإجراء المناسب بشأن استخدام الوزراء لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة.

وأضافت: "إنني أتطلع بعناية إلى المعلومات التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، وأفكر في الخطوات الإضافية التي قد تكون ضرورية لمعالجة المخاوف الأخيرة".

بدوره، أكد متحدث باسم جونسون أن كلا من وزير الصحة السابق ولورد بيثيل يفهمان القواعد المتعلقة باستخدام البريد الإلكتروني الشخصي ولم يجريان الأعمال الحكومية إلا من خلال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارات.

لكن المعلومات الأخيرة أدت إلى توجيه أسئلة لرئيس الحكومة بوريس جونسون حول اتصالاته ومدى إمكانية استخدامه بريده الإلكتروني الخاص في أعمال رسمية.

وتتزايد المخاوف مع حديث كبير المساعدين السابقين دومينيك كامينجز عن أن جونسون هانكوك يستخدمان بانتظام تطبيق واتساب بدلاً من القنوات الرسمية لمناقشة المشتريات أثناء جائحة كورونا.

وعقب كامينجز على تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء، قائلا: "هذا هراء.

من جانبها، حذرت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر من أنه إذا استخدم رئيس الوزراء الاتصالات الشخصية لأغراض رسمية فيعني ذلك "عدم كفاءة في الرتبة" مما سيعرض الأمن القومي للخطر.

ودعا حزب العمال الحكومة إلى التأكد من تسليم جميع رسائل البريد الإلكتروني وواتساب والرسائل النصية ذات الصلة إلى لجنة التحقيق العامة.

وتابعت راينر: "من الواضح أن استخدام حسابات البريد الإلكتروني الشخصية كان مستوطنًا في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية".

لكن جوليا لوبيز وزيرة مكتب مجلس الوزراء اعترفت بأنه في "ذروة كورونا" تلقى الوزراء "عددًا كبيرًا من المراسلات" عبر رسائل البريد الإلكتروني الشخصي وكذلك العناوين الرسمية.