كيف عبّر قانون الطفل الإماراتي "المصوِّر" عن الحقوق الصحية؟
عبر 8 صور، تحدث قانون الطفل الإماراتي المصّور "وديمة" عن الحقوق الصحية للطفل بطريقة مبسطة ومبتكرة.
ومع الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، الثلاثاء 15 مارس/آذار، تحت شعار "حق الصحة"، تعيد "العين الإخبارية" تسليط الضوء على فصل حقوق الطفل الصحية في قانون الطّفل المصّور.
ويوافق الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي 15 مارس/آذار من كل عام، تاريخ اعتماد قانون حقوق الطفل "وديمة" في مثل هذا اليوم عام 2016.
ويعد هذا القانون من أهم القوانين الاتحادية التي تكفل توفير الحماية المثلى للطفل وتمتعه بحقوقه ودعم مصلحته واحترام خصوصيته.
وألزم القانون الجهات المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة لضمان حقوق الطفل.
ويشدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون "وديمة" على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك.
كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
أول قانون مصوَّر
وفي مبادرة من محاكم دبي، لتعريف الفئة المستهدفة من القانون -الأطفال- بحقوقهم وواجباتهم، الواردة في "قانون الطفل وديمة"، دشّنت في يناير/كانون الثاني من العام الماضي قانون الطفل المصوّر.
وقانون الطّفل المصوّر "وديمة " هو أول قانون متوفّر بالطّريقة المصوّرة والإلكترونية التّفاعلية تمثّل فيه الفصول والمواد المنصوص عليها في أصل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بالرّسم لتسهيل عملية إيصال المعلومات وفهمها للطّفل بطريقة تُساعده في اكتشاف ومعرفة حقوقه بنفسه.
ويهدف قانون الطّفل المصوّر إلى تثقيف الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه أنفسهم، ليساهم في نشأة جيل واعٍ بحقوقه، ضمن عرض قصصي مشوق يتناسب مع فئتهم العمرية وقدراتهم العقلية واستعداداتهم النفسية.
وتم إعداد قانون الطفل المصور تحت إشراف عام من مجلس شباب محاكم دبي تطبيقاً لرؤية المجلس بتنمية المعرفة القانونية، وبتنفيذ نُخبة من الشباب المتخصصين في رسوم أدب الطّفل والكتابة الإبداعية.
وقد تم طّرح القانون على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي بطّريقة مصوّرة وإلكترونية تّفاعلية إضافة إلى لعبة قانون وديمة لتيسير تعريف الفئة المستهدفة -الطّفل- بحقوقه وجعلها أبسط وأسهل بالنّسبة له.
وقامت لجنة التنمية والملكية الفكرية بمحاكم دبي بمُراجعة نصوص القانون المصور لضمان عدم فقدانها لصيغتها وطابعها القانوني بلغة مبسّطة تتدرّج لتُناسب الفئة العمرية شاملة حتّى سن 18 سنة.
وحالياً يستكمل هذا القانون للترجمة بلغات أخرى لتعميمه وتبنّيه على أوسع نطاق مُمكن بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بحماية ونماء الطفل.
حق الصحة
ومع اختيار الإمارات "حق الصحة" موضوعاً لاحتفال يوم الطفل 2022، الذي يوافق الثلاثاء، نسلط الضوء على هذا الحق بحسب ما ورد في نصوص قانون "وديمة" الأصلي والمصوّر.
ويحتوي قانون حقوق الطفل (وديمة) رقم 3 لسنة 2016 على 75 مادة، تنص على حقوق الطفل الأساسية والأسرية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والحماية.
وقد خصص القانون فصلاً خاصاً بالحقوق الصحية للطفل تتضمن ضوابط ومعايير ومحددات والتزامات ومحاذير لتلك الحقوق، عبر نحو 15 بنداً تتعلق بحقوق الطفل الصحية، تشمل 3 التزامات و8 تدابير و4 محاذير.
فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات ينص القانون على ما يلي:
- للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية وفقاً لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة.
- تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
- تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية.
وعلى صلة أيضاً بحقوق الطفل الصحية، ينص القانون على اتخاذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي:
1. وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
2. القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن.
3. تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في أنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها.
4. دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي.
5. الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.
6. وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون.
7. القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً.
8. اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.
كما يُحظر – بحسب القانون- القيام بأي من الأفعال الآتية:
1. بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة.
2. التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل.
3. بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحة الطفل يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
4. استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة الغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لسبب الأطفال.
8 صور.. الحقوق الصحية
نفس تلك الحقوق الصحية عبر عنها قانون الطفل المصور بطريقة مبسطة ومبتكرة عبر 8 صور، هي كما يلي:
aXA6IDE4LjExOC4yNTUuNTEg
جزيرة ام اند امز
