يوم الطفل الإماراتي.. "حق الصحة" يتوّج الرعاية الشاملة لجيل المستقبل
مع الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي 15 مارس/آذار من كل عام، تحرص الإمارات على توظيف هذه المناسبة للتوعية المجتمعية بحقوق الأطفال.
ومن أبرز تلك الحقوق "حق الصحة" الذي اختارته دولة الإمارات موضوعا لاحتفال يوم الطفل 2022، الذي يوافق الثلاثاء، وذلك بما يتماشى مع التزامها بالحفاظ على حقوق الطفل، والنهوض بجيل المستقبل.
وتحرص الإمارات على تقديم أفضل رعاية صحية لأطفالها لضمان نموهم بدنيا وعقليا ونفسيا بشكل سليم، بما يسهم في دعم ما لديه من قدرات ومهارات ومواهب، بما ينسجم مع "مئوية الإمارات 2071"، والتي تستهدف تجهيز جيل يحمل راية المستقبل.
ويوافق الاحتفال بالمناسبة تاريخ اعتماد قانون حقوق الطفل (وديمة) عام 2016، ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطوّر جميع ما لديه من قدرات ومهارات مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.
حق الصحة
ويأتي اختيار "حق الصحة" شعارا لاحتفال هذا العام، بما يتماشى مع التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز حق الصحة لكل الأطفال بمن فيهم أصحاب الهمم وأسرهم والمؤسسات ذات الصلة في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع.
أيضا يجسد الشعار تمسك حكومة الإمارات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي تنص على أنه "يحق للأطفال الحصول على أفضل رعاية صحية ممكنة".
تدابير ومحاذير
ويحتوى قانون حقوق الطفل (وديمة) رقم 3 لسنة 2016 على 75مادة، تنص على حقوق الطفل الأساسية والأسرية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والحماية.
وقد خصص القانون فصلا خاصا بالحقوق الصحية للطفل تتضمن ضوابط ومعايير ومحددات والتزامات ومحاذير لتلك الحقوق، عبر نحو 15 بندا تتعلق بحقوق الطفل الصحية، تشمل 3 التزامات و8 تدابير و4 محاذير
فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات ينص القانون على ما يلي:
- للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية وفقاً لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في دولة الإمارات.
- تعمل دولة الإمارات على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
-تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية.
كما ينص القانون على اتخاذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي:
1. وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
2. القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن.
3. تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وأنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في أنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها.
4. دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي.
5. الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.
6. وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون.
7. القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً.
8. اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.
ويُحظر – بحسب القانون- القيام بأي من الأفعال الآتية:
1. بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة.
2. التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل.
3. بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأي مواد أخرى تشكل خطورة على صحة الطفل يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء الإماراتي.
4. استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات الغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لسبب الأطفال.
كورونا وحقوق الطفل
ويتوج احتفال الإمارات بيوم الطفل هذا العام نجاح جهودها في مكافحة جائحة كورونا، والتي شهدت تطبيقا عمليا لبعض تلك الحقوق على أرض الواقع.
واتخذت الإمارات منذ بداية ظهور جائحة كورونا الكثير من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر انتشار الفيروس وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات التوعوية للأطفال وعائلاتهم بخطورة هذا المرض وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية منه.
كما طبقت نظام التعليم عن بعد الذي ضمن حق الأطفال في متابعة تحصيلهم العلمي في ظروف آمنة وصحية، إضافة إلى تقديم برامج الرعاية الصحية من المنازل ومن المركبة، وبرامج العلاج عن بعد التي استهدفت الأطفال بالمقام الأول.
الحماية من التنمر
أيضا على صلة بحماية حقوق الطفل الصحية، كان للإمارات جهود بارزة في مكافحة التنمر.
وإدراكا منه لمخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي "دليل الوالدين للحماية من التنمر".
ويتيح الدليل لأولياء الأمور التعرف على التنمر وأشكاله، وما إذا كان طفلهم يتعرض للتنمر، أو إذا كان يتنمر على طفل آخر، وطرق الحد من هذه الظاهرة.
بدورها أطلقت وزارة التربية والتعليم، مبادرة "حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية" والتي تنظمها سنويا بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بهدف التصدي لظواهر التنمر بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية.
وتشكل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى لدى صانع القرار في دولة الإمارات الذي غطت مظلة رعايته جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية للأطفال، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
استراتيجية شاملة
تلك المبادرات والجهود استندت في محاورها على الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2021، التي اعتمدتها الإمارات لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات.
وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كافة المجالات وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
مظلة دولية
وإضافة لما تعتمد عليه الإمارات من قوانين ومبادرات لتعزيز حقوق الطفل بشكل عام وحقوقه الصحية بشكل خاص، فإن الإمارات صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن تلك الحقوق.
ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في العام 2009 إيمانا منها بالحقوق الأساسية للإنسان، كما صادقت على اتفاقية العمل العربية رقم "18" لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث إيمانا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة.
وتنص اتفاقية حقوق الطفل الأممية على أنه "يحق للأطفال الحصول على أفضل رعاية صحية ممكنة ومياه نظيفة للشرب وطعام صحي وبيئة نظيفة وآمنة. ويجب أن تتوفر المعلومات اللازمة لجميع الأطفال والبالغين من أجل البقاء آمنين وأصحاء".
aXA6IDMuMTQxLjI5LjE2MiA=
جزيرة ام اند امز
