وثائق حكومية تكشف: ألمانيا تحقق بجرائم حزب الله وتتحرك أوروبيا

أكثر من عام مضى على قرار برلين حظر حزب الله اللبناني، لكن ألمانيا لا تزال تخطو بخطى ثابتة في مسار مواجهة المليشيات الإرهابية.

وقالت الحكومة الألمانية في مذكرة للبرلمان اطلعت عليها "العين الإخبارية" إنه "كما في السابق، يحافظ أنصار حزب الله في ألمانيا، على التماسك التنظيمي والأيديولوجي في جمعيات المساجد المحلية، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من التبرعات".

وأضافت الوثيقة المؤرخة بـ٣١ مايو/أيار ٢٠٢١: "وفقًا لذلك، لا يتم ربط أنصار حزب الله وجمعيات المساجد بشبكة في هيكل موحد على مستوى البلاد".

وبعد قرار الحظر، لجأ أنصار حزب الله بشكل متزايد إلى أماكن اجتماعات معزولة في أقاليم البلاد، بما في ذلك المساجد والجمعيات الثقافية التي تعد نقاط تجمع للمسلمين الشيعة وليست محسوبة على الحزب اللبناني بشكل مباشر، بحسب الوثيقة ذاتها.

وأقرت الحكومة الألمانية في الوثيقة بفتحها تحقيقات قضائية في جرائم جنائية ارتكبها حزب الله وعناصره على أراضيها، وفق المادة 129 من القانون الجنائي.

لكنها أوضحت في هذا الإطار "لا تقدم الحكومة الفيدرالية أية معلومات عن التحقيقات التي بدأت حديثًا في مكتب الادعاء العام، ولا تزال سرية، وتتعلق بمثل هذه الأعمال الإجرامية منذ أبريل 2020".

وتابعت "على الرغم من التزام الحكومة دستوريا بالرد على طلبات الإحاطة في البرلمان، فإن حق البرلمان في المعلومات يتراجع أمام التحقيقات السرية المشروعة".

وبينت أن "من شأن المعلومات المتعلقة بهذه التحقيقات أن تعرقل أو حتى تحبط المزيد من إجراءات التحقيق".

وحول جهود برلين لحظر حزب الله بالكامل على المستوى الأوروبي، ذكرت الوثيقة "تجري الحكومة الفيدرالية محادثات منتظمة مع جميع شركاء الاتحاد الأوروبي حول موضوع تصنيف الحزب بأكمله منظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي".

لكنها لفتت إلى أن مثل هذا القرار "يتطلب إجماعًا، وهو أمر لم نصل إليه حتى الآن" داخل المجلس الأوروبي.

وأشارت إلى أن ألمانيا تجري أيضا مناقشات وتبادل معلومات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أساس منتظم، فيما يتعلق بالتعامل مع حزب الله، وكذلك في سياق عمليات التحقيق الجنائي الفردية".

 وفيما تبدو نصيحة للدول التي تتعلل بالعلاقات مع لبنان في التلكؤ في مواجهة مليشيات حزب الله، ذكرت الوثيقة أن "حظر حزب الله في ألمانيا لم يترتب عليه أية نتائج سلبية في العلاقات مع لبنان".

وجاءت هذه المذكرة الحكومية ردا على طلب إحاطة قدمته كتلة الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط) في ملف حزب الله، في البرلمان بتاريخ ٦ مايو/ أيار الماضي، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه أيضا.

 ونقلت ديباجة طلب الإحاطة عن تقارير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" وتقييمات حكومية أن حزب الله لا يزال يملك ١٠٥٠ عنصرا في ألمانيا حتى اليوم.

وفي أبريل/نيسان 2020، حظرت ألمانيا حزب الله اللبناني بشكل كامل على أراضيها، في وقت كان يوظف فيه الحزب 1050 من العناصر النشطة.

وفي هذا الوقت، شنت الشرطة مداهمات ضد جمعيات ومراكز إسلامية تابعة لحزب الله في برلين وبريمن وشمال الراين ويستفاليا، بتهم دعم شبكة الإرهاب التابعة للحزب، وجمع التبرعات، وتجنيد المتعاطفين، وتوفير الخدمات اللوجستية.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفصل منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.