سلاح حزب الله يشعل "مؤتمر إنقاذ لبنان".. و26 توصية

تسببت أطروحات حول ضرورة نزع سلاح مليشيا حزب الله في خلافات بالمؤتمر الوطني للإنقاذ الذي دعا له نشطاء بالذكرى الأولى للانتفاضة اللبنانية.

وتحت شعار "لنكن شركاء.. لنتفاعل ونوحد الجهود.. معا نقدر.. معا نستعيد وطننا"، شارك بالمؤتمر ناشطون بالمجتمع المدني، والعديد من النقابات بينها "المحامين" و"المهندسين" و"الأطباء"، إضافة إلى قوى انتفاضة 17 تشرين.

ووفق بيان للقائمين على المؤتمر فإن "النظام السياسي أفلس، والمنظومة السلطوية تعرّت، والمبادرات المحلية والدولية أخفقت، والأزمات تتفاقم، والجوع على الأبواب"، محذرين من "انفجار اجتماعي آت لا محالة".

وأكد البيان على أن "الثورة حققت الكثير، لكنها أخفقت في الاستثمار بما حققته كونها مشتتة، وبدلاً من تجميع عناصر قوتها تقسمت إنجازاتها على مجموعاتها وباتت كل مجموعة فرحة بما اكتسبت، تتنافر بسبب ما تختلف عليه في حين أن ما تتفق عليه أكبر بكثير".

• ترحيب عربي ودولي بخطوة جواتيمالا وإستونيا بشأن حزب الله
• واشنطن تحث أوروبا على معاقبة حزب الله وحظره بأراضيها

وشهدت المناقشات حول القضايا المطروحة انقساما كبيرا بين المجموعات المشاركة في رؤيتها خاصة حول سلاح مليشيا حزب الله ما تسبب في خلاف وتباين بين المشاركين.   

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت من داخل المؤتمر، طالب البعض بنزع سلاح حزب الله، معتبرين أنه "لم يعد له أي دور بعد انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، وهو الأمر الذي أدى إلى هرج ومرج وخروج عدد من المجموعات من المؤتمر".

وكانت مفاوضات إسرائيلية –لبنانية انطلقت في وقت سابق من هذا الشهر برعاية أمريكية وأممية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، على أن يلتقي الطرفان مرة ثانية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي نهاية المؤتمر، أصدر المجتمعون عدة توصيات استبعد منها نزع سلاح حزب الله، فيما اتفقوا على "الاستمرار في الحوار الفاعل في المسائل والقضايا المطروحة في جدول الأعمال والتي لم يسمح الوقت بنقاشها".

وجاء على رأس القضايا المرحلة "اللامركزية الإدارية الموسعة وقانون الانتخاب، ومسائل كالحياد والسلاح والقرارات الدولية وقانون الانتخاب واللامركزية الإدارية والزواج المدني الى اللجان لاستمرار الحوار والتفاعل حولها".

وبعد انتهاء جلسات المحاور، خلص المشاركون إلى إقرار توصيات عدة أدرجت في 26 بندا، أهمها، التأكيد على تطبيق الدستور، وإقرار الدولة المدنية العادلة وضمان حرية الرأي والتعبير والعدالة الاجتماعية وتأمين الاستقرار الأمني والاقتصادي وفرص العمل والعيش الكريم.

إضافة إلى "تحرير القرار السياسي من التبعية للخارج، وإقرار سياسة دفاعية توفر عناصر القوة كافة للجيش اللبناني بما يحفظ وحدة التراب والسيادة الوطنية".

واكتفت التوصيات بإدانة "السلطة التي تسمح بانتشار السلاح المنفلت والإرهابي والعشائري والفئوي"، و"النضال من أجل تحقيق قيام حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية لإنجاز المهام التي رفعتها الانتفاضة، وفي مقدمتها المعالجة الفورية والسريعة للأزمة النقدية والانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي وتداعيات انفجار مرفأ بيروت".

كما شددت على ضرورة "استعادة الأموال المهربة والمنهوبة ومعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وإقرار قانون السلطة القضائية المستقلة لإطلاق يد القضاء العادل والقادر على تطبيق القوانين من دون تمييز أو محاباة وتطهير الجسم القضائي".

واتفقوا "على توصية بتشكيل لجان هرمية للحراك تعتمد قاعدة تمثيل المحافظات والمناطق والساحات، والبدء بإعداد مجموعة موحدة لإدارة الحوار واستمراره والعمل على تنظيم التحركات المناطقية وفي المحافظات والقطاعات والتحركات المركزية النوعية ووضع خطط وبنك أهداف".

وأوصوا بالعمل بسرعة والاستثمار في الوقت لوضع خطط وخارطة طريق لتنشيط الثورة وتفعيلها واستعادة الشعب إلى الساحات لفرض الحكومة الانتقالية والدولة المدنية.

وشكّلت الاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، رفضا لضريبة إضافية على خدمة "واتساب"، محطة مفصلية في تاريخ لبنان، خرج خلالها الآلاف عن عباءة طوائفهم وزعاماتهم، رافعين شعارات إصلاح النظام وإسقاط السلطة، لخصتها عبارة "كلن يعني كلّن" (كلكم).

ونجحت الانتفاضة في إسقاط حكومتين، وإرباك الزعماء السياسيين، وإقرار قوانين لطالما ظلت حبيسة مكاتب المسؤولين.

فبعد أيام من انطلاقها، دفعت الاحتجاجات حكومة سعد الحريري إلى الاستقالة، قبل أن تتراجع وتيرتها مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، سيطر عليها حزب الله وحلفاؤه.

غير أن تلك التشكيلة فشلت في تحقيق تطلعات المحتجين، لتسقط بدورها على وقع غضب اللبنانيين بعد انفجار المرفأ المروّع في 4 أغسطس/آب الماضي.

aXA6IDMuMTM3LjE4MC42MiA=

جزيرة ام اند امز