حفتر ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان تأمين الحدود البحرية

سياسيون إيطاليون طالبوا بتعليق الاتفاقات المبرمة بين روما وحكومة السراج فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وتأمين السواحل

بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، تأمين الحدود البحرية مع إيطاليا، ومنع تسلسل العناصر الإرهابية والإجرامية إلى أوروبا، فضلا عن محاربة الإرهاب بصفة عامة.

• ماكرون يدعو حفتر إلى زيارة باريس
  

ويصف مراقبون اللقاء بأنه يأتي تزامنا مع تزايد خطر المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لتركيا في طرابلس والتي تساند فايز السراج رئيس ما يعرف بـ"حكومة الوفاق الليبية"، وتسرب عدد منهم إلى إيطاليا عبر مهربي البشر بمدينة الزاوية الواقعة تحت سيطرة السراج غربي ليبيا.

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة الليبية في ختام لقائه مع وزير الخارجية الإيطالي، على الجهود التي تبذلها روما في دعم سبل حل الأزمة الليبية.

في سياق متصل، طالب سياسيون إيطاليون بتعليق الاتفاقات المبرمة بين إيطاليا وحكومة السراج فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وتأمين السواحل.

وتعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي هي الثالثة لمسؤول أوروبي استقبله حفتر في مكتبه بالرجمة خلال نحو أسبوع، وذلك بعد لقائه مسؤولين عن فرنسا وألمانيا.

وأمس الأربعاء، أعلن مكتب القيادة العامة استقبال المشير حفتر، لمدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو؛ حيث تم التباحث حول سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقدّم فارنو خلال هذا اللقاء، وفقا لبيان مكتب إعلام القيادة العامة الليبية، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقائد العام لزيارة فرنسا.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، استقبل حفتر مدير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية وسفير ألمانيا السابق في ليبيا كريستيان بوك بمقرّ القيادة العامة بالرجمة.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

والقرار هو أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ انطلاق معركة طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان، لتطهير العاصمة من المليشيات والجماعات الإرهابية.

وجاء القرار، الذي صوتت لصالحه 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، تأكيدا لقرار مؤتمر برلين الداعي إلى التزام طرفي النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، كما دعم مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على ليبيا.

ويطالب المشروع بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.

كما يطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما إن تتخذ الأطراف الليبية قرارا بشأنه".

ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.

والثلاثاء، تبنى مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا قرارا ألمانيا-بريطانيا مشتركا يمدد حتى 30 أبريل/نيسان 2021 الحظر المفروض على الأسلحة، والإجراءات المتعلقة بالنفط وبمنع السفر وبتجميد الأصول.