زيادة جديدة في أسعار البن بمصر.. الدولار يعكر "مزاج" المصريين
تشهد أسعار البن في مصر ارتفاعات جديدة بلغت قيمتها 25 جنيها على جميع الأصناف، للمرة الثانية منذ بداية 2023.
وأعلنت إحدى شركات البن في مصر والمسيطرة على حصة أغلبية من السوق رفع أسعارها بقيمة 25 جنيها في أسعار جميع المنتجات من البن ابتداء من اليوم 1 مارس/آذار ما يهدد مزاج المصريين.
والشاي والقهوة من المشروبات المفضلة لدى المصريين، حيث يتم استهلاك 85 ألف طن شاي سنويا و70 ألف طن قهوة، تستورد جميعها من الخارج، فيما تقوم شركات محلية على تعبئتها فقط.
ووفقا لبيانات حصلت عليها العين الإخبارية من الوكلاء والموزعين فإن أسعار البن السادة وصلت إلى 298 جنيها بدلاً من 273 جنيها في السابق.
- البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. استدامة على الأرض وثورة في الفضاء
- السفن الخضراء.. حلم مكلف للاقتصاد الأزرق
وارتفعت أسعار كيلو البن المحوج بكل أنواعه إلى 360 جنيها بدلاً من 335 جنيها، فيما تعد هذه الزيادة الثانية من بداية العام له، حيث ارتفعت أسعاره في فبراير/شباط الماضي بنحو 40 جنيها .
وسجلت أسعار البن المحوج الدوبل فاتح وغامق ووسط 472 جنيها بدلاُ من 432 جنيها ، فيما وصلت أسعار البن السوبر إلى 489 جنيها بدلاً من 464 فبراير/شباط الماضي.
شعبة البن توضح
وعلق حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرف التجارية بالقاهرة، قائلاً إن أسعار البن ارتفعت خلال العام الماضي بنسب وصلت إلى 20%، فيما لم ترفع الشركات المحلية الأسعار بداية العام الجاري، ما تسبب في رفع الأسعار حاليا في الأسواق، مؤكداً أن اغلب الشركات تقوم حاليا بدراسة أسعارها لتحديد الأسعار الجديدة.
وبرر فوزي ارتفاع الأسعار بالارتفاعات العالمية في ظل انخفاض المعروض من البن وتكلفة الشحن، خلافا لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف أن سعر البن يرتبط دائما بالأسعار في البورصات العالمية، التي تعد ثاني أكبر بورصة بعد النفط، بجانب سعر الدولار أمام الجنيه خاصة أن مصر تستورد جميع احتياجاتها من البن من دول البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا والهند.
وبحسب بيانات سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فبلغ إجمالي فاتورة استيراد البن في مصر خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الماضي 2022 نحو 121.2 مليون دولار، مقابل 81.5 مليون دولار لفترة المقارنة.
وقال أحمد المغربي، عضو شعبة المواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية في مصر، إن ارتفاع أسعار الشاي والقهوة بنسب كبيرة يرجع لاعتماد مصر على الاستيراد بالكامل لسد احتياجاتها من السوق المحلية، في ظل الارتفاعات العالمية في الأسعار وارتفع معدلات التضخم عالمياً، مشيراً إلى أن استهلاك المصريين من البن والقهوة مرتفع.
وأضاف أن الارتفاعات في الأسعار عالمياً خلال العام الماضي والحالي وصلت إلى 40% ما يعني تأثر السوق المحلية بالارتفاعات المتتالية.
وأضح أن السوق المحلية شهدت استقرارا في الأسعار بداية العام لمدة شهر واحد، نتيجة لاستقرار المؤشرات العالمية ثم عاودت الارتفاع مجددا مع زيادة المخاوف من الاقتصاد العالمي وانخفاض المعروض من سلع البن والشاي.
