لبنان يغرق في الأزمات وأسعار الوقود "تشل" الحياة

الزيادة الجديدة للوقود في لبنان تضاعف الأزمات المعيشية أكثر ،خاصة أصحاب الدخل المحدود بسبب غياب البدائل.

ورفع لبنان الثلاثاء أسعار المحروقات 30 % في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

ويأتي ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان ليلقي الضوء على أزمة اضافية تعاني منها البلاد وهي غياب شبه كامل لقطاع النقل العام الذي يعاني كما غيره من القطاعات في لبنان من الفساد والإهمال، ما يحول دون قدرة اللبنانيين خاصة من محدودي الدخل على ممارسة حياتهم العادية والتنقل.

وينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجاً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين في عدد من المناطق يومياً إلى 22 ساعة.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة التي نشرتها الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان، تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) 95 أوكتان 60 ألف ليرة (40,6 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي) بعد ارتفاع بحوالي 16 ألف ليرة.

• مصارف لبنان تغلق أبوابها تضامنا مع "السويسري"
  
• لبنان يشتعل.. رفع أسعار الوقود وسط أعمال عنف وقطع طرق
  

وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفاً (42 دولاراً) بعد ارتفاع بقيمة 16,300 ليرة. وتجاوز سعر صفيحة المازوت 46 ألف ليرة (30,7 دولارا) بعد زياردة قدرها 12,800 ليرة.

يأتي ذلك فيما يبلغ المتوسط الأدنى لاستهلاك كل سيارة من البنزين 350 ألف ليرة شهرياً، وهو ما يبلغ أكثر من نصف الحد الأدنى للأجور في لبنان.

وبالتالي يدفع مستخدمو السيارات الخاصة حوالي مليار و960 مليون دولار سنوياً ثمن بنزين مخصص للتنقلات.

 النقل العام

وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.

ولا يزال النقل العام يغيب عن لبنان نتيجة الفساد والهدر وغياب الخطط الواضحة لتأهيله بعد الحرب.

هذا الأمر جعل كثير من اللبنانيين يعتمدون على النقل الخاص وبات لكل فرد في العائلة سيارته الخاصة التي يعتمد عليها في تنقلاتهم لا سيما مع القروض الميسرة ما انعكس سلبا أيضا على زحمة السير الخانقة التي حولت طرقات لبنان  لمواقف عامة للسيارات.

وتشير الإحصاءات إلى أن اللبناني يخسر على الأقلّ ساعة عمل يومياً بسبب زحمة السير مما يؤدي الى خسارة وطنية تقارب 2.4 مليون دولار .

وقال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لـ"العين الاخبارية" إنه بعد رفع الدعم عن البنزين على رئيس حكومة تصريف الأعمال تنفيذ موافقته على اقتراح دعم قطاع النقل.

وأضاف"سنصبر على المحنة لأيام قليلة فقط وإلاّ سنعلن الإضراب في لبنان كلّه"

 وقال طليس يمكننا تحديد تعرفة النقل على أساس 3900 ليرة لبنانية  للدولار أي سنزيد التعرفة، وهذا يعني أننا نقول للدولة إننا سنزيد على المواطن.

 وكشف طليس عن المطالب التي قدِّمها الاتحاد إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والتي تتلخص بـ "اعتماد سعر موحّد لصفيحة البنزين على ألا يتجاوز 40.000 ليرة و سعر موحّد لصفيحة المازوت (للحافلات) لا يتجاوز الـ25.000 ليرة.

التأثير على العمالة

بدورها اعتبرت الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة أن "كلفة النقل أصبحت مرتفعة جداً ولا توازي الحد الأدنى للأجور ما سيؤثر على سير الأعمال في لبنان"

 وقالت بلعة لـ"العين الاخبارية": الأزمة ليست نقدية بل سببها عدم الاستقرار  وخطة للذهاب الى أن تصبح البلاد مثل إيران وكوبا وفنزويلا، وفق ما ذكرت.

وتوقعت تعرض سوق العمل لانتكاسة كبيرة جدا واذا لم تعالج بشكل سريع جداً ستتدهور الأوضاع بشكل أكبر ما يؤثر سلبا على سير الأعمال، فالمحروقات هي المادة الخام الأساسية التي تدخل في الصناعة والكهرباء والمياه ومفاصل الحياة .

وأغلق عشرات المتظاهرين طرقاً رئيسية الإثنين في مناطق عدة في البلاد احتجاجاً على أزمة المحروقات المتفاقمة وانقطاع الكهرباء المتواصل. كما قطعت طرق عدة الثلاثاء أعادت القوى الأمنية فتحها.

ولا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي.