"الأعلى للدفاع" بلبنان يدعو لـ"عدم التهاون" أمام الفوضى
دعا المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والعسكرية للإبقاء على الجهوزية اللازمة وعدم التهاون أمام الإخلال بالأمن.
يأتي ذلك في ظل احتجاجات تشهدها البلاد؛ رفضا للأوضاع الاقتصادية والسياسية ما بين أزمة المحروقات وارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة وتعطل تشكيل الحكومة.
وجاء قرار المجلس في اجتماع طارئ عقد برئاسة رئيس البلاد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء والقادة الأمنيين "لمناقشة الوضع الأمني".
وعقب انتهاء الاجتماع، أعلنت سلسلة قرارات، وفق بيان للمجلس، أهمها، دعوة الأجهزة العسكرية والأمنية للإبقاء على الجهوزية اللازمة وعدم السماح بزعزعة الوضع الأمني جراء الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإغلاق الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
كما طالب المجلس وزارتي الأشغال العامة والنقل والصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية إجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
وطالب المجلس وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل اللازمة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
وفي مستهل الاجتماع، قال عون في كلمته: "ما حدث في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار"، مؤكداً أنه "على جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات لا سيّما وأنّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة".
واعتبر أن "إغلاق الطرقات أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة".
وفي السياق، شدد عون على أن "التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع ولكن لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام".
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن "هناك فرقا بين الاعتراض، وبين الاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم"، مشدداً على أن "قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس. الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيراً عن حالة اعتراض".
وتوجه إلى القادة الأمنيين بقوله: "أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة، وأتفهّم وضع الجندي الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية".
ويعاني لبنان واللبنانيون من أزمة اقتصادية واجتماعية تتفاقم يوما بعد يوم على مختلف الأصعدة، بحيث باتت هناك مشاهد مأساوية متكررة أمام محطات المحروقات والمصارف والمستشفيات والمحلات التجارية للحصول على المحروقات والمواد الاستهلاكية التي باتت شبه مفقودة وإن وجدت تخضع للتجارة في السوق السوداء مع لجوء التجار لتخزينها طمعا في المزيد من الأرباح بعد رفع الدعم عنها.
