معدلات التضخم في مصر تعلن الخميس.. ما هي التوقعات؟

يترقب الاقتصاديون والسوق في مصر إعلان معدلات التضخم لشهر أغسطس/آب الماضي، المقرر إعلانه غداً الخميس.. إليك أبرز التوقعات

وتوقع خبراء اقتصاد ومحللون أن تأتي أرقام معدلات التضخم حلال شهر أغسطس/آب الماضي مرتفعة عن شهر يوليو/تموز السابق له.

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم لشهر أغسطس/آب بين 14.5% و14.6% مقارنة بنحو 13.6% خلال يوليو/تموز الماضي.

• سيناريو الرعب.. ماذا يحدث لو فشلت البنوك المركزية في كبح التضخم؟
• رغم هدوء أسعار السلع.. التضخم مستعر في الدول الفقيرة

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم والأرقام الخاصة بشهر أغسطس/آب الماضي غدًا الخميس، فيما يعلن البنك المركزي المصري معدلات التضخم الأساسي في وقت لاحق غدا.

ما هو معدل التضخم في مصر 2022؟

وسجل معدل التضخم في مصر خلال شهر يوليو/تموز 2022 نحو 13.6% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، متراجعاً من 14.7% في يونيو/حزيران الماضي.

وتعد معدلات التضخم السنوي أعلى من النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري التي حددها عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط) خلال الربع الرابع من عام 2022.

وقالت إسراء أحمد المحللة المالية بشركة فاروس للأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم السنوي في أغسطس/آب 2022 نحو 14.5%، مبررة ذلك باستمرار الارتفاع في أسعار الغذاء محليًا وعالميًا.

وتوقع يوسف البنا المحلل المالي أن يصل معدل التضخم في المدن إلى 14.6% خلال شهر أغسطس/آب، لاستمرار ارتفاع أسعار الغذاء والخضروات والحبوب، والزيوت بشكل طفيف.

ماذا يعني ارتفاع معدل التضخم؟

ارتفاع معدل التضخم يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك عناصر التكلفة الرئيسية للمنتجات، بما يعني انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.

ما سبب التضخم في مصر؟

وجاء ارتفاع معدل التضخم في مصر نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي، واستمرار الارتفاع في أسعار السلع الغذائية عالميًا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم استقرار أسعار السلع.

ورفعت لجنة تسعير الطاقة في مصر أسعار البنزين، بجانب رفع أسعار السولار بواقع 50 قرشًا للمرة الأولي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 في اجتماعها الأخير ما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل الفردي والجماعي على المواطنين.

معدلات التضخم وأسعار الفائدة

وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقادها في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، لرفع أسعار الفائدة نتيجة لاستمرار معدلات التضخم.

وقال جنينه، إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة بنسبة 1% فأعلى وذلك للسيطرة على معدل التضخم، للسيطرة على السيولة الزائدة في السوق خاصة أنه اتخذ بعض الإجراءات في هذا الشأن خلال الأيام الماضية منها سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك المحلية، والتوسع في إقراض الشركات ورفع الحد الأقصى للإقراض إلى 500 مليون جنيه بدلاً من 250 مليون جنيه في السابق دون الرجوع إلى البنك المركزي المصري للحصول على موافقة.