امتحانات الثانوية العامة 2022.. مخاوف من "تسريبات شاومينج"
امتحانات الثانوية العامة 2022، هذا ما يتحدث عنه ملايين المصريين قبل 48 ساعة من انطلاق الماراثون المقلق كل عام.
وبينما تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر جهودها استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوية 2022، شهدت صفحات الغش وتسريب الامتحانات التي تحمل ألقابا عدة منها "شاومينج" على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات نشاطا ملحوظا.
بعض الصفحات زعمت تسريب الامتحانات قبلها بأيام، فيما تدّعي صفحات أخرى تسريبها قبلها بساعات.
في السياق، وعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مصر، بضمان سرية الامتحانات وعدم تسريبها، قائلا إنه لم يحدث تسريب للامتحانات في مصر منذ 2017، مؤكدا أن ما نشاهده كل عام هو غش إلكتروني.
وفي مداخلة تلفزيونية سابقة، شرح وزير التعليم المصري طريقة إعداد وطباعة الامتحانات، مؤكدا أن جهات سيادية تتولى طباعتها وتكون مؤمنة بشكل جيد، بعد وضعها في مركز متخصص.
وقال: "السؤال الواحد يشارك فيه ما يصل لنحو 20 متخصصاً"، مؤكدا أن واضعي الأسئلة لا يعودون لمنازلهم ولا يخرجون من مراكز وضع أسئلة الامتحانات من أجل ضمان سريتها.
امتحانات الثانوية العامة في مصر 2022.. خطة تأمين محكمة
ووفقا لوسائل إعلام محلية مصرية، بدأت وزارة الداخلية المصرية تنفيذ خطة على مستوى الجمهورية لتأمين مقار المدارس التي تعقد داخلها امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأكدت أن وزارة الداخلية ستتولى عملية تأمين المطابع السرية ونقل أوراق الامتحانات إلى اللجان، وتأمين مقار الكنترولات وعملية توزيع الأسئلة من المطبعة إلى مراكز توزيع الأسئلة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأضافت: "تستخدم صناديق معدنية مغلقة بأقفال محكمة وكل صندوق مغلق بقفلين أحدهما رقمي، والصندوق مرقم من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر، توزع على رئيس كل لجنة امتحانية ليستخدمها عند استلام الصناديق يوم الامتحان".
وصرحت المصادر الأمنية، بأن وزارتي الداخلية والتعليم احتفظتا بموعد نقل الأسئلة حفاظاً على السرية، حيث سيتم نقل أوراق الأسئلة المحفوظة في 3 صناديق مغلقة ولن يتم فتحها إلا في التاسعة صباحاً، من يوم امتحان كل مادة.
عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تدوينة تؤكد تطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات ومكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بلا تهاون، وفقاً للقانون رقم 205 لسنة 2020، الذي وافق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ويعاقب القانون كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما يعاقب القانون كل من شرع في ارتكاب طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجرم القانون الطالب الذي يقوم بطبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
جدول الثانوية العامة 2022 في مصر
