أعلى مستوى للتضخم في بريطانيا منذ عامين

معدل التضخم في بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين الشهر الماضي مدفوعا بزيادة أسعار الملابس.

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين الشهر الماضي مدفوعا بزيادة أسعار الملابس وتأثير التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران على الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع التكنولوجية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الثلاثاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.2% في نوفمبر/تشرين الثاني عن مستواها قبل عام وعن القراءة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول البالغة 0.9%. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل التضخم زيادة سنوية بواقع 1.1%.

وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي ارتفاع التضخم إلى نحو 2.8% بحلول منتصف 2018 في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الإسترليني بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تكلفة الواردات للارتفاع وضغط على مستويات المعيشة وإنفاق الأسر.

والإسترليني منخفض حاليا نحو 15% مقابل الدولار و8% مقابل اليورو ما يجعل الموردين وتجار التجزئة يجدون صعوبة في تحقيق أرباح مع ارتفاع تكلفة السلع المستوردة.

وقدمت أسعار الملابس أكبر دفعة لمعدل التضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني ما يرجع إلى أسباب من بينها عرض تجار التجزئة خصومات أقل.

وارتفعت تكلفة الترفيه 0.5% في نوفمبر/تشرين الثاني عن أكتوبر/تشرين الأول مدعومة بارتفاع تكلفة الأجهزة التكنولوجية. ورفع مصنعون مثل آبل أسعارهم في بريطانيا كي يعكسوا هبوط قيمة الإسترليني منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المستهلكين دفعوا زيادة بنسبة 4.7% مقابل الوقود مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهو اتجاه من المرجح استمراره.