الإمارات وبريطانيا.. خطوة جديدة نحو الشراكة الاقتصادية
تسعى الإمارات وبريطانيا لتعزيز حالة الانسجام الاقتصادي وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية.
وعقد مجلس الأعمال الإماراتي–البريطاني، الأربعاء، جلسته المفتوحة الـ19 التي استضافها مركز محمد بن راشد للطيران، في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، في دبي.
وترأس الجلسة أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، رئيس أسواق أبوظبي العالمية، واللورد أودني ليستر، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني إلى دول الخليج وجرى فيها تنسيق استراتيجية جديدة لدعم الشراكة بين البلدين.
- الإمارات وبريطانيا.. شراكة جديدة لتطوير القطاعات الصناعية
- الإمارات وبريطانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المناخي والبيئي
وتأتي هذه الفعالية بعد ثلاثة أسابيع من زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى العاصمة البريطانية لندن والتي تم خلالها الإعلان عن الشراكة من أجل المستقبل بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مجالات التعليم التقني والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة المتجددة.
وخصصت شراكة الاستثمار السيادي بين "مبادلة" ومكتب الاستثمار البريطاني، 9 مليارات جنيه إسترليني للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى مليار جنيه إسترليني تم التعهد بها في وقت سابق من العام.
وناقش مجلس الأعمال كيفية ترتيب الأولويات والفعاليات والحملات بشكل استراتيجي ليتوافق مع مضمون هذه الاتفاقيات، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة مجموعات العمل وإطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز دعم المجلس لهذه الأولويات.
وأكد الصايغ، أن هذا اللقاء يمثل فرصة فريدة لعلاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، موضحاً أن مجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني سيلعب دوراً مهما في تشكيل علاقات التعاون بين الجانبين لدعم الشراكة من أجل المستقبل.
من جانبه، صرح ليستر، أن البيئة الداعمة للإبداع والتكنولوجيا والاستثمار تدعم زخم الشراكة التجارية المستقبلية بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن مجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني سيضمن توطيد التعاون الذي نصت عليه الشراكة من أجل المستقبل.
وأوضح منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة أنّ الإمارات وبريطانيا تتمتعان "بعلاقة شراكة تاريخية وهي في تطور مستمر".
وأشار إلى أنّ شراكة الاستثمار السيادي هي الشراكة من أجل المستقبل وسوف تساهم في إثراء الصداقة العميقة بين البلدين من خلال الاستثمار الذكي في مجموعة واسعة من القطاعات مثل الطاقة النظيفة وعلوم الحياة إلى التعليم والثقافة.
وأثنى بالهول، على الدور الذي يلعبه المجلس في تعزيز قدرة الشركات في دولة الإمارات والمملكة المتحدة على الاستفادة من هذه التطورات الثنائية ما يساهم في نهاية المطاف في مستقبل مستدام للجميع.
من جانبه، قال باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات، أنّ الشراكة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي شراكة تاريخية من أجل المستقبل بين البلدين الصديقين.
وأكد أن علاقة التعاون التجاري بين البلدين تمثل أساس العلاقات الثنائية حيث تعمل أكثر من خمسة آلاف شركة بريطانية في دولة الإمارات بدعم من حكومتي البلدين.
وقال سيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط، إن الجلسة المفتوحة لمجلس الأعمال الإماراتي- البريطاني تنعقد في توقيت مثالي قبل أسبوع من اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك لتقييم جهود الحكومتين والشركاء في العام الماضي.
وأضاف أن الاتفاق أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى المملكة المتحدة يؤكد على تعزيز شراكة الاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة للاستثمار في علوم الحياة والتكنولوجيا والبنية التحتية وقطاعات الطاقة النظيفة ويظهر العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ويحتفل مجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني هذا العام بذكرى تأسيسه العاشرة ويعتزم تعزيز سمعته كمنظمة تمثل مصالح الشركات في السوقين وتعبر عن مصالح التبادل التجاري بين الحكومتين.
aXA6IDMuMTQ3LjY4LjIwMSA= جزيرة ام اند امز
