من الحديدة إلى صنعاء.. الحوثي يُطارد المستثمرين وينهب رؤوس أموالهم
كغيرهم، يعاني المستثمرون اليمنيون من ويلات حرب الحوثي، والتي استهدفت رأس مالهم مباشرة، وأدت إلى هجرة جماعية لرؤوس الأموال خارج البلد.
وفرض الحوثيون بيئة استثمارية طاردة، لا سيما في المدن الكبيرة كـصنعاء والحديدة وتعز وإب، بهدف تصفية الساحة لمستثمري المليشيا وبناء اقتصادٍ موازٍ، وتمويل حربها التي دخلت عقدها الثاني.
ففي يوليو/ تموز الماضي فقط، رصدت "العين الإخبارية" تعرّض 5 مستثمرين لملاحقات حوثية تمثلت في إغلاق مراكزهم التجارية وابتزازهم، وفرض وصاية بذريعة الحماية، وذلك في محافظات إب وتعز وصنعاء.
- «ستارلينك» في اليمن.. الإنترنت الفضائي يكسر احتكار الحوثي ويصل للمناطق النائية
- لمنع المضاربة.. «المركزي اليمني» يحدد سقف 5 آلاف دولار للحوالات وبيع العملات
إغلاق وابتزاز
أغلق الحوثيون مركز "ون مول"، أحد أكبر المراكز التجارية في محافظة إب، في20 يوليو/ تموز، مما كبّد عديد المستثمرين خسائر مادية كبيرة.
وجاء إغلاق المركز بعد اختطاف المليشيات المدير الإداري لـون مول، وضابط أمنه، وآخرين، ضمن ضغوطها الهادفة لتوسيع حدة الخلافات بين الشركاء ودفهم للرحيل، ومن ثم الاستيلاء على المركز.
وفي 15 يوليو/ تموز، رفضت المليشيات السماح للمستثمر أحمد مهدي الحجري بافتتاح مشروعه المتمثل في صالة مناسبات حديثة في الجراف بـصنعاء، بهدف فرض شريك له بالقوة.
وقبلها بيوم، نقلت مصادر إعلامية أن المستثمر اليمني فاروق الكندي أعلن عن قرب إغلاق سلسلة مطاعم "الكندي للكباب البلدي" في صنعاء، بعد أن عطلت المليشيات مشروعًا جديدًا له وكبّدته خسائر وصلت إلى أكثر من 200 ألف دولار.
في تعز، شكت مجموعة الشيباني التجارية من محاولات حوثية للسيطرة على مصنع "كميكو للطلاء والكيماويات"، رغم تقاضي المليشيات 200 مليون ريال يمني سنويًا (نحو 373 ألف دولار) بذريعة الحماية.
وتكشف هذه الحوادث جانبًا من الضغوط التي يتعرض لها رجال الأعمال والتجار ورؤوس الأموال من قبل مليشيات الحوثي، والتي دفعت بالبعض إلى الإفلاس، فيما فضّل آخرون الهجرة إلى خارج اليمن.
تداخل الصلاحيات
في الحديدة، شكا المستثمر اليمني عبدالملك يحيى سهيل مما أسماه "تعدّد القرارات، وتفريخ الهيئات، وتداخل الصلاحيات، وتعدّد المسميات"، باعتبارها عوامل تُربك المستثمر بدلًا من أن تُشجعه، وتُغرقه بدلًا من أن تحتضنه.
وكتب سهيل شهادة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد فيها افتقار مناطق المليشيات "للحماية والأمان القانوني، وغياب وزارة الصناعة والتجارة عن العمل في جذب المستثمرين، والدفاع عنهم، والتنسيق لحل مشاكلهم أمام بقية الوزارات والهيئات".
وأكد أن "البيئة الاستثمارية تتآكل يومًا بعد يوم.. بدل أن تكون البيئة محفّزة، أصبحت طاردة، وبدل أن يشعر المستثمر بأنه شريك في البناء، بات يشعر وكأنه خصم في معركة لا تنتهي"، في إشارة إلى الابتزازات الحوثية.
وأشار إلى أن "القانون لم يكن يومًا قطع طريق، ولا إغلاق مصنع، ولا تعطيل مصالح الناس، وإنما منظومة تُنفّذ بإجراءات تحفظ الحقوق، وتؤمّن الطرقات، وتُبقي عجلة الاقتصاد دائرة دون عبث أو انتقام أو انتقاء".
مستثمر آخر في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي فضّل عدم ذكر اسمه، تحدّث لـ"العين الإخبارية" بحرقة عن تحول شمال وغرب اليمن إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن حلمه بفتح متجر صغير تبخر بسبب تعدّد نَهْب الحوثيين للأموال.
وأوضح أن رأس ماله تبخر بسبب تعدد مسميات النهب التي يفرضها الحوثيون، منها أولًا: "سوط الضرائب والزكاة، وصحة البيئة، والأشغال، وصندوق النظافة، والدفاع المدني، والصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس".
وأوضح أن القسم الثاني خُصّص لتجهيز وتأثيث المحل، وإيجار سنة أو سنتين مقدمًا، فيما خُصص القسم الثالث "للمرتبات وفواتير الكهرباء والماء وصيانة المحل للسنة التي تم دفع إيجارها".
ولفت إلى أن "ما تبقى من المال خُصّص لمصاريف إغلاق المحل، وإغلاق الملفات التي فُتحت من اليوم الأول في الدوائر الحكومية الخاضعة للحوثيين".
وأكد أن "البيئة ليست مهيّأة للاستثمار أبدًا ولا جاذبة له، بل هي بيئة طاردة"، مشيرًا إلى تسرب الكثير من رؤوس الأموال إلى خارج اليمن.
وقدّر خبراء حجم رؤوس الأموال التي غادرت اليمن منذ بدء حرب مليشيات الحوثي أواخر 2014، بأكثر من 40 مليار دولار، مشيرين إلى أنه "إذا تم استثمار هذا المبلغ داخل البلاد، لكان كفيلًا بإحداث تنمية حقيقية، وتوفير فرص عمل واسعة، وتحسين دخل المواطن، وزيادة إيرادات الدولة، وساهم في استقرار العملة".
كيف لاحق الحوثي المستثمرين؟
وعن كيف لاحقت مليشيات الحوثي المستثمرين، كشف مصدر خاص لـ"العين الإخبارية" تعدد أساليب الحرب الحوثية، لا سيما منذ منتصف 2023، عندما بدأت المليشيات حربها على البيوت التجارية وكبار المستثمرين، وأرغمتهم على التالي:
• نقل أصولهم إلى قيادات حوثية بوثائق وتحت الإكراه، منها ثلاث مجموعات تجارية نقلت أصولها وأرصدتها إلى قيادات في الجهاز الأمني للمليشيات.
• فرضت مليشيات الحوثي بالقوة شركاء حوثيين على تجار في صنعاء، واستهدفت تقاسم عقارات وممتلكات مع الملاك الحقيقيين.
• فرضت مليشيات الحوثي مشرفين على مصانع وخطوط الإنتاج التابعة للبيوت التجارية الكبيرة في الحديدة وتعز، تمهيدًا لوضعها تحت التصرف.
• فرضت مليشيات الحوثي وصاية كاملة من خلال مراقبة كل عمليات الإنتاج والمبيعات وسجلات التعاملات مع الوكلاء داخل البيوت التجارية.
