حرق المصحف.. منظمة التعاون الإسلامي تدين وتدعو لإجراءات عاجلة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي وقائع حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الأفعال.
وفي بيان صدر بختام اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، دعت المنظمة إلى وضع الإجراءات المناسبة لعدم الاعتداء أو الانتقاص من مقدسات ومعتقدات الآخرين، وإيقاف تكرار تلك الأفعال التي تبث الكراهية وازدراء الأديان وتهدد السلم والأمن والوئام العالمي.
وأكد البيان الالتزام الذي تعهدت به جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي لمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
ورحب البيان باستمرار تواصل الأمين العام للمنظمة مع حكومتي السويد والدنمارك للحوار والتفاهم حول أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة لعدم تكرار تلك الأعمال تحت ذريعة حرية التعبير، والعمل على تجريم هذه الأعمال البغيضة، مؤكدا أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة في ضوء المادة 19 (3) والمادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدور الذي تؤديه ممارسة تلك الحقوق في التصدي لجميع أشكال التعصب الديني.
وأعربت المنظمة عن أسفها الشديد لاستمرار السلطات السويدية في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك، معتبرا أن عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالفاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو/حزيران 2023 حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.
وقرر المجلس إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.
وأدانت المنظمة كل محاولات الإساءة إلى حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب والقيم والرموز المقدسة للإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، والتي تتعارض مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويطالب المجتمع الدولي بالتصدي بالإجماع لتلك المحاولات الاستفزازية.
ودعت المنظمة سفراء دولها الأعضاء في العواصم التي تقع فيها أعمال تدنيس ضد نسخ من المصحف الشريف والرموز الإسلامية المقدسة الأخرى، إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الحكومية الأخرى للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامي وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.
كما دعت المنظمة جميع بعثاتها في المنظمات الدولية المعنية التي هي معتمدة لديها (نيويورك وجنيف وبروكسل) إلى أخذ زمام المبادرة من أجل التصدي لأعمال الكراهية ضد الإسلام ورموزه ومقدساته في تفسير الاتفاقيات ذات الصلة وكذلك وضع نصوص قانونية دولية جديدة لهذا الغرض.
وطالبت المنظمة مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية في الدول الأعضاء إلى العمل مع نظيراتها في الدول التي تقع بها اعتداءات معادية للإسلام على نسخ من المصحف الشريف وغيره من القيم المقدسة، على اللجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضي المحلية، ورفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية عند الاقتضاء.
ودعا المجلس الأمانة العامة إلى الإسراع في تنفيذ "خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا"، التي اعتمدها وزراء الدول الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكلف مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مجموعة المنظمة في نيويورك وجنيف بمواصلة إثارة وإطلاع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة على الانتهاكات المستمرة ضد الرموز والمقدسات الإسلامية، والتي تذكي خطاب الكراهية وتغذي التطرف، ومن ذلك مواصلة الجهود عند الاقتضاء لاستصدار قرارات بالأمم المتحدة تدين وتجرم هذه الاعتداءات على نسخ من الكتب السماوية، منها المصحف الشريف وتطالب باحترام الأديان والثقافات ونشر ثقافة السلام والحوار بين الأديان.
ورحب المجلس بقرار الأمين العام تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى منظمة التعاون الإسلامي، اتساقا مع البيان الختامي للجنة التنفيذية في اجتماعها يوم 2 يوليو/تموز 2023، إلى حين اتخاذ السلطات السويدية الإجراءات الضرورية لتجريم حوادث الإساءة للمقدسات والرموز الإسلامية ومنع تكرارها.
ودعت المنظمة دولها الأعضاء إلى النظر في اتخاذ ما تراه مناسباً في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك مملكة السويد ومملكة الدنمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور، أو الاقتصادي، أو الثقافي أو غيره، وذلك للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية، ويشيد بما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات في علاقاتها مع السويد والدنمارك في إطار استنكار هذه الجريمة.
