إيفرغراند الصينية قيد التصفية.. كان صرحا فهوى
أمرت محكمة في هونغ كونغ الإثنين بتصفية عملاق العقارات الصيني إيفرغراند، بعد صعوبات مالية تكللت بفشل في تقديم خطة مقنعة لإعادة هيكلتها، الأمر الذي تسبب بالتالي في انهيار أسهمها في البورصة.
كانت مجموعة إيفرغراند أكبر مجموعة للتطوير العقاري في الصين، لكنها راكمت ديونا تخطت 300 مليار دولار، ما جعل منها رمزا للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت القاضية ليندا تشان إنه على ضوء "الغياب الواضح لأي تقدم من جانب الشركة لعرض خطة إعادة هيكلة قابلة للتحقيق، أعتبر من المناسب أن تقضي المحكمة بتصفية الشركة، وهذا ما آمر به".
وتعرض القاضية بعد الظهر تفاصيل حكمها، وقد تعين مشرفا على تصفية الشركة.
هبوط في قيمة الأسهم
وبعد إعلان تصفية الشركة هبطت قيمة أسهمها بأكثر من 20% في بورصة هونغ كونغ، التي علقت التداول بها.
وأعلنت بورصة هونغ كونغ أن "التداول بأسهم إيفرغراند بروبرتي سيرفيسز غروب علقت في الساعة 10,19" (2,19 ت غ)، كما علقت التداول بأسهم فرعها للسيارات الكهربائية "إيفرغراند إن إي في".
وقدم أحد الدائنين العام الماضي طلب تصفية بحق مجموعة التطوير العقاري إلى محكمة في هونغ كونغ، لكن الآلية استغرقت وقتا فيما كان الطرفان يحاولان التفاوض على اتفاق.
وتابعت السلطات الصينية بقلق تدهور إيفرغراند نظرا إلى وزن القطاع العقاري في الاقتصاد الصيني.
وتعثرت المجموعة في السداد للمرة الأولى عام 2021 وأعلن إفلاسها في الولايات المتحدة.
وكان قطاع البناء والعقارات يمثل نحو ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، لكن الرئيس شي جين بينغ اعتبر أن الديون المتراكمة على إيفرغراند وغيرها من الشركات العقارية تشكل خطرا غير مقبول على النظام المالي الصيني، وصحة الاقتصاد بصورة عامة.
وقامت السلطات منذ 2020 بالحد تدريجيا من إمكانية حصول المطورين العقاريين على القروض، ما تسبب بتعثر مجموعة من الشركات في سداد مستحقاتها.
وقدرت إيفرغراند في نهاية يونيو/حزيران حجم ديونها بـ328 مليار دولار.
إجراءات الإعسار في هونغ كونغ
على الرغم من إصدار محاكم هونغ كونغ سابقا أوامر تصفية ضد ثلاثة مطورين صينيين على الأقل منذ اندلاع الأزمة في عام 2021، فإنه يظل إيفرغراند هو أكبرهم من حيث التعقيد، والحجم الضخم للأصول، وعدد أصحاب المصلحة.
وتتسم إجراءات الإعسار في هونغ كونغ باعتراف محدود في الصين، والتي قد تعين محاكمها مسؤولين عن إدارة الإعسار في إقليمها القضائي، وهذا يترك تساؤلات حول مطالب حملة السندات الدولارية لشركة إيفرغراند التي تصل إلى 17 مليار دولار والتي تشمل خطة إعادة الهيكلة المقترحة.
وفيما يتعلق بذلك، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيفرغراند شون سيو عن أسفه في بيان، حيث أشار إلى أن الشركة قامت بجهود كبيرة وستعمل على ضمان تسليم العقارات وتعزيز العمليات التشغيلية للمجموعة بشكل مستقر.
