الكاظمي في اختبار مبكر مع تجدد الاحتجاجات بالعراق

معظم محافظات جنوب العراق وبغداد تشهد موجة جديدة من المظاهرات بعد 72 ساعة من نيل الحكومة ثقة البرلمان

عادت الاحتجاجات إلى الشارع العراقي بقوة؛ اعتراضا على وزراء في الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، التي نالت ثقة البرلمان قبل 72 ساعة، فيما يعد اختبارا مبكرا لها.

ففي وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، تظاهر شبان الغاضبون رفضا لحكومة الكاظمي، قائلين إنها تضم"فاسدين".

وفي محافظة واسط، أضرم محتجون النيران في مقر سابق لمنظمة "بدر" أحد أركان للحشد الشعبي، في حين قطع آخرون طريق الديوانية –النجف الرئيسي بالإطارات المشتعلة، كما تجمع العشرات في محافظة كربلاء.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أيام فقط من تشكيل الحكومة برئاسة الكاظمي الذي قرر أمس السبت، إطلاق سراح المتظاهرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث منذ بدء الاحتجاجات أواخر العام الماضي ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل القتلى ورعاية المصابين.

وحظي الكاظمي بدعم دولي وإقليمي مع إعلان تشكيل الحكومة التي تعثر تأليفها خلال الشهور الماضية منذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي أواخر العام الماضي تحت ضغط الاحتجاجات.

بغداد كانت أيضا على موعد مع المظاهرات، حيث شهدت ساحة التحرير وجسر الجمهرية وسط بوسط المدينة تجمعا لمئات المحتجين الذين طالبوا بالإصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة ومدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي. 

• العراق يشكل لجنة تقصي حقائق في"احتجاجات أكتوبر"

وجاءت هذه المظاهرات والتي رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام أكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا في العراق، رغم بادرة الكاظمي بإطلاق سراح من اعتقل على خلفية الاحتجاجات.

وكان الكاظمي قد تعهد بإجراء تحقيق بشأن ما تعرض له المتظاهرون من أعمال عنف، وأكد حماية المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين منهم وملاحقة الجماعات التي اختطفت أعدادا من المتظاهرين.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات قُتل نحو 550 شخصًا غالبيتهم من المتظاهرين في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت مفوضية حقوق الانسان الحكومية.

ومنح مجلس النواب العراقي خلال جلسة عقدها، الخميس الماضي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر، وشارك في التصويت 255 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 329 عضوا.