الكاظمي: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات
رئيس الورزء العراقي يؤكد أن "من أولويات الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، والاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة، وأن أولوية الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات.
وشدد الكاظمي، في تصريحات خلال لقائه مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، على "ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الاستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر".
من جهته، هنأ السفير الأمريكي الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.
وخلال أول جلسة لمجلس الوزراء العراقي، أوضح الكاظمي أن "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة إلى فرصة وأمل".
- الاتحاد الأوروبي يدعم الكاظمي من أجل "عراق سلمي مزدهر"
- واشنطن عن حكومة الكاظمي: نأمل ألا تتدخل إيران في شؤون العراق
وتابع أن "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، ونحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة".
وقررت الحكومة العراقية في اجتماعها "الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية".
كما قررت "تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كل الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها".
ودعت الحكومة العراقية "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية وتعديل قانون الأحزاب، بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي".
والأربعاء، أدى مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق، بعد تصويت البرلمان على منحه الثقة بالإجماع.
وحظيت اختيارات الكاظمي لوزارات: الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية على موافقة البرلمان خلال التصويت.
ووافق البرلمان العراقي على ترشيح الفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية، وجمعة عناد وزيرا للدفاع، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية، ونازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار.
كما وافق على ترشيح حسن محمد عباس وزيرا للصحة، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، ومنهل عزيز محمود وزيرا للصناعة، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات.
ووافق مجلس النواب أيضا على ترشيح مهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية.
ورفض البرلمان ترشيح كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيراً للثقافة، وإسماعيل عبدالرضا وزيراً للزراعة، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قال في أعقاب أداء الحكمة اليمين: "إننا تجاوزنا مرحلة عصيبة في تاريخ وطننا ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد والإصلاح والانتخابات النزيهة".
