البرلمان الليبي يدين سياسة "الأرض المحروقة" بصرمان وصبراتة
المجلس أدان الأعمال الانتقامية التي ترتكبها المليشيات في المدينتين والتي تشمل التمثيل بالجثث وأعمال نهب وسطو يتعرض لها المدنيون.
أدان مجلس النواب الليبي، الجمعة، سياسة "الأرض المحروقة" التي تمارسها المليشيات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق في مدينتي صرمان وصبراتة غرب مدينة طرابلس.
وأشار إلى الأعمال الانتقامية التي ترتكبها المليشيات في المدينتين والتي تشمل التمثيل بالجثث وأعمال النهب والسطو التي يتعرض لها المدنيون.
وقالت لجنة الخارجية بالمجلس في بيان، إنها تستنكر الاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق الممتلكات الخاصة وإطلاق مئات السجناء من سجن مدينة صرمان دون تحقيق قانوني من قبل ما وصفتها بـ"مليشيات خارجة عن القانون."
وأعربت اللجنة عن قلقها من التقارير التي تحدثت عن وجود عناصر متطرفة ضمن تلك الميلشيات، مشددة على أن هذه الأعمال الانتقامية تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وحذرت اللجنة من خطورة وجود عناصر إرهابية، وإطلاق مئات السجناء من سجن مدينة صرمان دون تحقيق قانوني.
ويتفق مع اللجنة المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، الذي حذر من الجرائم التي ترتكبها مليشيات تقودها حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
وشدد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" على ضرورة فرض قوانين حقوق الإنسان في المشهد الليبي لحماية المواطنين من جرائم المليشيات.
وقال وينر: "دورات الانتقام ستلحق المزيد من الضرر بليبيا، وعلى حكومة الوفاق اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع الفظائع التي ترتكبها أي قوة أو شخص تابع لها، وإذا وقعت مثل هذه الأعمال فيجب فرض قوانين حقوق الإنسان".
جاء ذلك عقب تنفيذ عمليات قتل وذبح ضد مدنيين ليبيين في مدينتي صبراتة وصرمان، وإضرام النيران في منازل المواطنين والمنشآت العامة من قبل المليشيات الإرهابية.
وأثارت أعمال عنف المليشيات ضد المدنيين في تلك المدن استنكارا شعبيا في ليبيا، وخاصة في صرمان وصبراتة اللتان تعدان من أكبر الحواضن الشعبية المؤيدة للجيش الليبي.
وارتكبت المليشيات جرائم حرب، حيث أطلقت سراح مئات السجناء من سجني صرمان وصبراتة، بما في ذلك عناصر متشددة تنتمي إلى تنظيم داعش صبراتة وتنظيمات أخرى متطرفة في ليبيا، لتنفيذ أعمال وحشية بحق المدنيين.
وتواصل تركيا دعم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لها بالمال والسلاح والمرتزقة السوريين، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.