إطلاق 100 أسير بعيون الحكومة اليمنية.. مناورة حوثية لن تسقط جرائمه

في محاولة منها لـ«استغلال» ملف الأسرى في تبييض صورتها، كشفت مليشيات الحوثي عن عزمها الإفراج عن 100 أسير من قوات الحكومة اليمنية.

حدث حدد توقيته ما يعرف بـ«رئيس لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى في بيان يوم الجمعة، قائلا إنه سيتم إطلاق سراح 100 أسير من قوات الحكومة اليوم السبت، في مبادرة من طرف واحد.

وكانت آخر مرة أفرج فيها الحوثيون عن أسرى في أبريل/نيسان 2023 عندما جرت مبادلة 250 حوثيا مقابل 70 فردا من قوات الحكومة اليمنية.

الحكومة اليمنية ترد

تلك المبادرة التي كانت من طرف واحد، رد عليها متحدث وفد الحكومة اليمنية في ملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل قائلا لـ«العين الإخبارية» إن ما أعلنت عنه مليشيات الحوثي بشأن إطلاق سراح عدد من الأسرى والمختطفين «مبادرة مزعومة من جلاد ولا تُسقط الجرم المشهود للانقلابيين».

وبحسب فضائل، فإن «الحوثي مارس ويمارس جرائم جسيمة ضد الإنسانية بما فيها اختطاف آلاف اليمنيين من الشوارع والمساجد والجامعات والطرقات ومقار أعمالهم»، مشيرًا إلى إن «إطلاق سراح بعضهم تحت أي مسمى لا يسقط تلك الجرائم أو الانتهاكات بأي شكل كان، فالحقوق لا تسقط بالتقادم».

ليست مبادرة

وأشار إلى أن «جرائم الإخفاء القسري والاختطافات والتعذيب الوحشي للضحايا ستظل باقية وقائمة، ولن تسقط بالتقادم مع إطلاق مليشيات الحوثي سراح أي عدد كان وتحت أي مسمى».

فإطلاق الحوثي لعدد من الأسرى والمختطفين في المعتقلات «لا تدرج في خانة المبادرة؛ كونها مبادرات من الجلاد نفسه، وسيظل الحوثي منتهكا للإنسانية»، بحسب المسؤول اليمني.

وعما إذا شمل الإفراج عن جنود ممن تم أسرهم في الجبهات لا سيما أسرى وادي جبارة الذين تستغلهم المليشيات كورقة لابتزاز أهاليهم، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة «إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط والكف عن استغلالهم سياسيا».

وأكد فضائل أن «مليشيات الحوثي تستغل بالفعل هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية وإعلامية، وترفض الكشف عن مصير المخفيين، والسماح لهم بالتواصل مع أهاليهم وذويهم، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن».

يأتي ذلك بعد أن تسببت مليشيات الحوثي مطلع العام الجاري في تأجيل جولة محادثات للأسرى مع الحكومة اليمنية، إلى أجل غير مسمى، فضلا عن عرقلة انعقاد جولة مفاوضات كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ملف الأسرى

ويعد ملف الأسرى والمختطفين جوهر تدخل الأمم المتحدة في اليمن وتنظر إليه كمحور لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وسط اتهامات متكررة من الحكومة المعترف بها لمليشيات الحوثي باستغلال «الملفات الإنسانية سياسيا بعيدا عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية حتى تجاه أسراها».

وفي أبريل/نيسان العام الماضي، أجرت الأمم المتحدة ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية.

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية المعقدة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.