صفعة إماراتية للحوثي.."تهريب السلاح" تحت مجهر مجلس الأمن
وجه مجلس الأمن الدولي، ضربة موجعة لمليشيات الحوثي الإرهابية وعمليات تهريب السلاح إلى اليمن، ما يتوج عملا دبلوماسيا قويا لدولة الإمارات.
وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين، بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر سلاح على مليشيات الحوثي الإرهابية.
ويوسع قرار مجلس الأمن، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل المليشيات الانقلابية بأكملها، في ضربة موجعة من شأنها أن تجفف مصادر تسليح المليشيات والتي تعتمد على الشحنات المهربة القادمة من إيران عبر شبكة تهريب معقدة.
ويرى خبراء سياسيون وعسكريون، أن فرض حظر سلاح على المليشيات بفعل الاقتراح الإماراتي، يضع حدًا للإرهاب الحوثي، ويعكس دبلوماسية قوية لدولة الإمارات، ترمي إلى تحجيم الانقلاب سياسيا، وتعرية جرائمه وحقيقة مشروعه الإيراني التدميري التوسعي في المنطقة.
وأوضح الخبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن تصويت مجلس الأمن بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته الإمارات، جاء بفضل حكمة الدبلوماسية الإماراتية، ويعد انتصارا لليمنيين.
صفعة إماراتية للحوثي
الإعلامي والناشط اليمني محمود أمين العتمي، قال في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "فرض مجلس الأمن حظر تسليح على المليشيات، انتصار تاريخي جديد للدبلوماسية الاماراتية في مواجهة مشاريع الإرهاب في المنطقة".
ووصف العتمي، حظر الأسلحة على مليشيات الحوثي بـ"القرار التاريخي"، مضيفا "بلا شك، سوف تبنى على هذا القرار تحرك أوسع لوضع جماعة الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل المجتمع الدولي".
ويأتي تصويت مجلس الأمن على اقتراح قدمته الإمارات بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، بشراكة إماراتية أيضا، وفق العتمي.
وأوضح أن دولة الإمارات تواصل الانتصار للمشروع العربي عسكريا ودبلوماسيا في مواجهة مشروع الإرهاب الذي صدره النظام الإيراني إلى اليمن، وحولها لمنصة لتهديد مصالح العالم ودول الجوار.
وأكد العتمي لـ"العين الإخبارية"، أن شبكات تهريب السلاح للمليشيات الحوثية أصبحت تحت مجهر مجلس الأمن، وعلى طريق العقوبات الدولية الواسعة، والتي قد تضع قاعدة قانونية صلبة لتحرك عسكري أقوى على الأرض لتجفيف منابع الإرهاب الحوثي في اليمن.
كما قال إن قرار مجلس الأمن، يؤدي إلى مواجهة المليشيات ومراقبة المنافذ البحرية التي تعتبر بوابة رئيسية لتهريب السلاح الايراني للانقلابيين.
توحيد الإرادة الدولية
ويأتي قرار حظر تسليح مليشيات الحوثي من قبل مجلس الأمن، ثمرة للجهود الدبلوماسية الإماراتية في إعادة تحجيم إرهاب المسيرات والصواريخ الباليستية، وتوحيد الإرادة الدولية كضرورة لتجفيف مصادر السلاح.
ووفقا للخبير العسكري اليمني العميد جميل المعمري لـ"العين الإخبارية"، فإن القرار يأتي في ظل حاجة ملحة لتوحيد الجهود الدولية لتجفيف مصادر التسليح الحوثية، حيث تحصل المليشيات على ترسانة أسلحة عبر طرق التهريب البحرية والبرية.
وأشار إلى وجود سيطرة كاملة من قبل المجتمع الدولي والبلدان الكبرى على الحركة البحرية ويشمل ذلك بحر العرب أو البحر الأحمر وباب المندب، ورقابة لصيقة للحركة البحرية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومن شأن قرار حظر التسليح أن يوسع مهمة رقابة وتفتيش جميع السفن خصوصًا تلك التي تأتي من إيران، واستخدام الأقمار الصناعية التي ترصد حركة السفن من الموانئ الإيرانية والتي تنقل قطعا مختلفة من الأسلحة، وفق ما ذكره الخبير اليمني لـ"العين الإخبارية".
ووفقا للمعمري، فإن السفن الإيرانية المحملة بالأسلحة لمليشيات الحوثية تتخذ الشواطئ الأفريقية محطة لها ومنها يتم نقل الأسلحة عبر قوارب صغيرة، أو يتم إنزال الحمولة في البحر مباشرة عبر القوارب للمليشيات الحوثية.
وأوضح "المجتمع الدولي يدرك خطورة هذه المليشيات، وأنها أصبحت تهدد السلم الدولي والتجارة العالمية بشكل عام، ولاحظنا ذلك من خلال الخروقات التي مارستها في المياه الدولية، والتي كانت آخرها قرصنة سفينة روابي الإماراتية التجارية".
وجاء تصويت مجلس الأمن على الاقتراح الإماراتي لحظر تسليح مليشيات الحوثي في وقت كان الإحباط قد وسع مداه في أوساط اليمنيين إثر مهادنة الانقلابيين وعدم وجود وعي في المجتمع الدولي بخطورة المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا، بحسب المعمري.
وعن تداعيات القرار، قال الخبير العسكري إنه يوحد الجهود الدولية وخطوة لتعاون جماعي نحو إيقاف الممارسات العدائية والإرهابية المستمرة للمليشيات الحوثية بعد أن أصبحت خطرا كبيرا على الملاحة والتجارة الدولية التي تمر عبر مضيق باب المندب.
