سويسرا تتلمس طريق مكافحة الإخوان.. ضغوط برلمانية متزايدة

من فرنسا إلى سويسرا، يطرق قطار مكافحة الإخوان الحدود، ليدق ناقوس الحظر ويوقظ الرغبة في المواجهة في آن واحد.
وحذّرت صحيفة "24 Heures" السويسرية، اليوم الثلاثاء، من تنامي نفوذ جماعة الإخوان داخل البلاد، معتبرة أن هذا التيار "لا يمارس نشاطه فقط عبر المساجد، بل يمتد بهدوء عبر شبكات مجتمعية وتعليمية ومالية، ما يجعله تهديدًا خفيًا للنسيج الاجتماعي وقيم الديمقراطية في البلاد".
وقالت الصحيفة السويسرية الناطقة بالفرنسية، إن تقريرا أعدته فرنسا، كشف عن أن الإسلام السياسي يمثّل تهديدًا لوحدة فرنسا، وهو ما كان له صدى في العاصمة السويسرية برن.
ووفقا للصحيفة السويسرية، فإن التقرير، فجر نقاشًا واسعًا داخل البرلمان الفيدرالي السويسري، ودفع نواب من مختلف الأطياف السياسية للمطالبة بتحقيق رسمي حول مدى تغلغل هذه الجماعة وتأثيرها على المجتمع السويسري.
ملامح من فرنسا
وفي فرنسا، يُظهر التقرير أن 7% من أماكن العبادة الإسلامية مرتبطة بجماعة الإخوان، وأن هذه الجماعة تشكل تهديدًا للتماسك الوطني.
الصحيفة قالت إن الجدل في سويسرا لم يصل بعد لمستوى فرنسا، لكن الموضوع بدأ يتسلل إلى الأجندة الفيدرالية بعد التقرير الفرنسي وما ارتبط به من حديث عن أطر مكافحة الجماعة هناك.
وبعد نشر التقرير الفرنسي حول الإخوان، طالبت البرلمانية السويسرية جاكلين دو كواترو (عن الحزب الليبرالي الراديكالي/كانتون فود) بتقرير مفصّل حول الوضع في سويسرا.
وقدمت مقترحًا برلمانيًا تطلب فيه من المجلس الفيدرالي "البرلمان"، إعداد تقرير حول "وجود، وتنظيم، وشبكات تأثير، ووسائل عمل التيارات الإسلامية السياسية، لا سيما الجماعات القريبة من الإخوان المسلمين، في سويسرا".
ويحظى هذا المقترح بدعم واسع من مختلف الأحزاب: حزب الخضر الليبرالي (PVL)، وحزب الوسط (Le Centre)، والحزب الليبرالي الراديكالي (PLR)، وحزب الشعب السويسري (UDC).
ومن اللافت أن نائبة اشتراكية من جنيف، وهي إستيل ريفاز، شاركت أيضًا في توقيع المقترح.
دعم سياسي واسع
ورأت الصحيفة السويسرية أن هذا الدعم الواسع يشير إلى أن المقترح من المرجح أن يعتمد، وإذا تم ذلك، فسيتعين على وزارة العدل والشرطة الفيدرالية (DFJP) أن تجري تقييمًا شاملًا لوجود هذا التيار في المجالات الدينية، والتعليمية، والاجتماعية، والرقمية.
وتابعت:" في حال ثبت وجود خلل، يجب على الشرطة الفيدرالية اقتراح تدابير قانونية أو تنظيمية أو عملية لضمان التماسك الاجتماعي وسلطة القانون السويسري".
"مشكلة متجذّرة"
وهذا ليس أول تدخل من جاكلين دو كواترو في مسألة الإخوان.. ففي يونيو/حزيران الماضي، استجوبت الوزير الفيدرالي بيت يانس، المسؤول عن هذا الملف، حول الإجراءات المتخذة في سويسرا لتجنب المخاطر التي أبرزها التقرير الفرنسي حول الجماعة.
وأشار يانس إلى الخطة الوطنية لمنع التطرف العنيف وإلى مراجعة جارية لموضوع تمويل دور العبادة من الخارج. لكن النائبة ترى أن هذه الإجراءات غير كافية.
النائبة قالت ردا على يانس: "من مصلحتنا معالجة هذه المشكلة مبكرًا، حتى لا نجد أنفسنا في الوضع نفسه الذي وصلت إليه فرنسا.
القلق من الإسلام السياسي في سويسرا لم يأتِ من فراغ، إذ حذرت سعيدة كيلر-مساحلي، الخبيرة المعروفة في شؤون التيارات الإسلامية، من نفوذ جماعة الإخوان في سويسرا، العام الماضي.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "لو ماتان ديمانش" السويسرية، قالت مساحلي إنه: "لا تزال هناك مشكلة بنيوية في سويسرا: الإخوان المسلمون".
وأضافت أنه "من المدهش أنه لا توجد إرادة سياسية لمعالجة هذا الموضوع".