حملة حوثية تلاحق شركات السلع الغذائية.. إغلاق وابتزاز
تواصل مليشيات الحوثي حربها الشعواء بحق القطاع الخاص شمال وغرب اليمن، عقب شنها حملة جديدة استهدفت إغلاق وابتزاز شركات المواد الغذائية.
وتضاعف حملة القمع الحوثية- التي طالت شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية بصنعاء- الأعباء المعيشية في مناطق الانقلاب، فضلا عن توسيع نطاق التدمير الذي يتعرض له الاقتصاد الهش في البلاد إثر تداعيات حرب المليشيات التي تدخل عامها الـ8 على التوالي.
وقال عاملون في شركات غذائية لـ"العين الإخبارية"، إن حملة حوثية مسلحة يقودها ما يسمى وزير الصناعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها عبدالوهاب الدرة أغلقت بالفعل بشكل مفاجئ وانتقائي، الثلاثاء، عديد مجموعات الإنتاج واستيراد المواد الغذائية في صنعاء.
وذهبت مليشيات الحوثي لتبرير إجراءات الإغلاق بمخالفة الشركات التجارية للأسعار التي أقرتها وبزعم "إيقاف الاختلالات السعرية"، لكن ناشطون يمنيون ردوا على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي على الحملة الحوثية واعتبروها "ابتزازا جديدا للتجار".
وتداول ناشطون صورة تظهر إغلاق مليشيات الحوثي لشركة "ناتكو الاستهلاكية" إحدى شركات هائل سعيد أنعم، أكبر مجموعة تجارية في اليمن، وكتب على بوابتها الرسمية "مغلق من قبل الصناعة" التابعة للانقلابيين.
وكذلك شركة "ناتكو" ومجموعة "هائل سعيد أنعم"، وسط ابتزاز مستمر من قبل مليشيات الحوثي وصل إلى حد اقتحام بنك التضامن التابع للمجموعة العام الماضي.
ابتزاز وإغلاق 12 شركة
واعترفت مليشيات الحوثي بإغلاق 12 شركة إنتاج واستيراد للمواد الغذائية في أمانه العاصمة فقط، بادعاء عدم التزامها بشروط وقوائم سعرية تحددها المليشيات بشكل مخالف منها إعادة الأسعار إلى ما قبل تأثيرات أزمة حرب روسيا وأوكرانيا.
كما هددت بمواصلة حملتها المسعورة واستهداف الشركات التجارية بدء من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية مرورا بالوكلاء وتجار الجملة وصولا إلى تجار التجزئة، في دلالة واضحة لغطاء ابتزاز مالي جديد تنفذه المليشيات لمفاقمة أزمة اليمنيين في رمضان.
وتفرض المليشيات الإرهابية قوائم سعرية غير شرعية ولا تطابق قوانين مزاولة النشاط التجاري كما تتسبب الرسوم الجمركية غير القانونية والجبايات وارتفاع صرف الدولار في مضاعفة كلفة وصول السلع الى المناطق غير المحررة بينما يحدد الانقلابيون أسعارا أقل من الكلفة الكلية لوصول السلع.
واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، إجراءات الإغلاق الحوثية، بأنها "تأتي ضمن سياق الابتزاز الذي تمارسه مليشيات الحوثي بحق الشركات التجارية في المدن الخاضعة لسيطرتها، بغرض كسب المال".
وكتب الفودعي على حسابه في موقع "فيسبوك" تابعته "العين الإخبارية" أن ارتفاع أسعار السلع، يأتي نتيجة تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية الدولية، التي يعد ارتفاع صرف الدولار أحداها، داعيا مليشيات الحوثي إلى التركيز ودراسة المتغيرات التي يشهدها العالم، في إشارة إلى أن رفع الأسعار ليست خطوة منفردة تقوم بها هذه الشركات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مليشيات الحوثي، حددت سعر الدولار الأمريكي بـ 600 ريال يمني في مناطق سيطرتها، وهو سعر وهمي، تستخدمه من أجل تحقيق مكاسب مالية من خلال ابتزاز المؤسسات والشركات التجارية، إضافة إلى أنها توهم القاطنين في مناطقها أنها تقوم بواجبها في حمايتهم من الارتفاعات السعرية.
حصانة حوثية للسوق السوداء
يتأثر الوضع الاقتصادي في البلد بالمتغيرات الدولية على مستوى تكاليف النقل والشحن والتأمين، وزيادة أسعار المشتقات النفطية التي تعد أحد أهم أسباب تكاليف الإنتاج، وفقا للفودعي.
وأشار إلى أن أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين تتغير أسعارها وفقا للمتغيرات العالمية، غير أنها لم تطالها إجراءات الإغلاق والمصادرة، لاسيما السوق السوداء، نظرا لأنها حكرا على المليشيات الإرهابية، وأحد أهم مواردها المالية لتمويل حربها على الشعب اليمني.
وتعد أسواق المشتقات النفطية خاصة السوداء، أحد أهم الشرايين المالية للحوثيين، وتعد موطنا لكبرى عمليات غسل الأموال التي تحدث في البلاد.
وبحسب الخبير الاقتصادي اليمني، الشركات التجارية تئن بالفعل من الإجراءات التي تتخذها مليشيات الحوثي، والتي من بينها فرض ضرائب غير مباشرة، ورسوم جمركية إضافية على الواردات السلعية من موانئ ومنافذ لا تخضع لسيطرتها.
وأكد أن الإجراءات الحوثية المتخذة تزيد من الأعباء المعيشية في المناطق الخاضعة للمليشيات وتستهدف توسيع نطاق التدمير الذي يتعرض له الاقتصاد اليمني.
يشار إلى أن مليشيات الحوثي صادرت الشهر الماضي ممتلكات وأموال رجل الأعمال اليمني أحمد الكبوس بعد أن لفقت له تهم التهرب من دفع رسوم إيجارات العقارات التي يستخدمها في تجارته، فضلا عن اقتحام منزله والإعتداء على أفراد عائلته بما فيهم الأطفال والنساء.
aXA6IDMuMTQzLjIxNC4yMjYg جزيرة ام اند امز
