على الطريقة الإيرانية.. مشانق الحوثي تتأهب لإعدام 8 ومطالب بتدخل فوري
أعلنت مليشيات الحوثي أنها ستنفذ اليوم السبت حكم الإعدام بحق المتهمين باغتيال الرئيس السابق لما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى".
وصالح الصماد هو الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى الذي يعد أعلى سلطة في المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية.
وتزعم مليشيات الحوثي أن المتهمين مسؤولون عن اغتيال صالح الصماد ومرافقيه بمدينة الحديدة، في الـ 19 من أبريل/نيسان 2018".
والمتهمون هم: "محمد قوزي، ومحمد نوح، وإبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، وعبدالعزيز الأسود، ومحمد المشخري"، فيما قضى المتهم التاسع تحت التعذيب داخل سجون الحوثيين.
ودعت منظمات حقوقية يمنية إلى التدخل العاجل من المجتمع الدولي لوقف تنفيذ عملية الإعدام في هذه القضية.
وأعرب عدد من المنظمات، في بيان مشترك، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، عن إدانتها واستنكارها للتوجه الجدي من قبل مليشيات الحوثي لتنفيذ حكم الإعدام بحق 8 متهمين محبوسين على ذمة هذه القضية.
وشددت المنظمات الحقوقية على أن الحوثيين يتحملون المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص؛ لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية والمواثيق والعهود العالمية التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد، إضافة لتجريمها الإعدامات خارج إطار القانون.
وقالت منظمات سام للحقوق والحريات، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ورايتس رادار لحقوق الانسان، ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات، والمركز الأمريكي للعدالة، ورابطة أمهات المختطفين، إن إجراءات نظر القضية أمام محاكم تابعة للمليشيات الحوثية، صاحبها خروقات وإخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم.
وأشارت إلى أن هذه الإخلالات والانتهاكات تمت بدءًا من اعتقالهم، وحجز حرياتهم وإخفائهم قسرا لأشهر عديدة دون معرفة أحد، بما في ذلك ذويهم، مع المنع والحرمان من أي زيارة، أو تمكينهم من الاتصال وإبلاغ أي من أقربائهم طيلة تلك الأشهر الطويلة.
وأضاف بيان المنظمات أن مراحل التحقيق والمحاكمة شهدت انتهاكات مركبة وخطيرة لحقوق أولئك الأشخاص، حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة وبصورة مفاجئة ودون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع أو تقديم الدفوع الثانوية والبيّنات اللازمة مقابل فتح الباب على مصراعيه للادعاء لتلاوة أدلته في 10 جلسات، استغرقت ما يزيد على 6 أشهر إلى أن قرر الادعاء الاكتفاء وطالب حجز القضية للحكم، وفق بيان المنظمات.
وبينت المنظمات الحقوقية أن مرحلة المحاكمة شهدت تضييقًا مستمرًا وغير مبرر على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع؛ بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن أمامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال أسبوعين فقط.
وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الإخلال المتعمد بحق الدفاع، وإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وأفعال خلافا لقرار الاتهام؛ قام القاضي بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون ومحاميهم بأي مذكرة دفاع لتقديم أدلة براءتهم.
وأوضح البيان أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أوصدتا -بشكل متسرع- باب العدالة في وجه المتهمين، ورفضت طلبات تقديم أدلة الدفاع، وحجزت القضية للحكم دون أن توفر محاكمة عادلة.
كما أضافت المحكمة الاستئنافية - التابعة للحوثيين- وقائع وأفعال نسبتها للمتهمين، وأخذت تحكم فيها، جامعة بذلك نقيضي الخصم والحكم، وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلة الدفاع؛ لأنها قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر الاستدلال خلال فترة إخفائهم المتهمين قسرا، وحجز حريتهم، بحسب بيان المنظمات.
في السياق عبر محامي المتهمين، عبدالمجيد صبره عن استغرابه لسير أحداث هذه المحاكمة. وقال في منشور على "فيسبوك": إنه فوجى باتصال هاتفي من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة يطلب فيه إبلاغ أقارب المتهمين أن لديهم فرصة أخيرة لزيارة أقاربهم المتهمين، قبل تنفيذ الإعدام.
وأضاف صبرة معلقا: "لم أتمكن من استيعاب هذه العبارة كمحامي دفاع يعلم كثير من تفاصيل هذه القضية، ويعلم يقينا براءة هؤلاء المتهمين من أي مشاركه في اغتيال صالح الصماد ومرافقيه".
وأكد محامي المتهمين أن هناك انتهاك لحق الزيارة في هذه القضية لهؤلاء المتهمين وبشكل سافر؛ خلافا لكل المتهمين في هذا البلد، فهؤلاء المتهمون غير معروف مكان احتجازهم منذ اعتقالهم حتى هذه اللحظة.
وفي 19 أبريل/نيسان من العام 2018 قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح علي الصماد، في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بمحافظة الحديدة، مع عدد من مرافقيه في قصف مقاتلات التحالف العربي استهدف موكبه.
