"سرقة بالإجبار".. الحوثي "يبتلع" أراضي اليمنيين
فصل حوثي جديد في استباحة أملاك اليمنيين، لم تتورع فيه المليشيات عن انتهاك حرمات المواطنين، والسطو على مقدراتهم.
آخر فصول تلك الممارسات الحوثية، كان ما شهدته محافظة حجة اليمنية من عملية سطو على ممتلكات سكان المحافظة من الأراضي والعقارات التي استأجروها بوثائق قانونية من الدولة قبل عقود.
وقالت مصادر محلية وقبلية في محافظة حجة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن أذرع مليشيات الحوثي والممثلة في الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة تنفذ عملية إحلال واسعة في مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف وعقارات الدولة لصالح قيادات حوثية وموالين للمليشيات.
"انتهاك" العقود
وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية تجبر المنتفعين بأراضي وعقارات الدولة وأراضي الأوقاف التي استأجروها منذ عقود، على التنازل عنها لصالح قيادات حوثية وعناصر أخرى موالية لها.
المصادر أشارت إلى أن المليشيات الحوثية بدأت عملية إحلال لعناصرها وقياداتها بدلا عن المنتفعين بالأراضي من السكان في 5 مديريات، إضافة إلى عاصمة المحافظة حيث تستهدف جميع مديريات المحافظة البالغة 31 مديرية .
وقالت مصادر "العين الإخبارية"، إن بعض العقود التي أبرمها أبناء محافظة حجة مع الدولة للانتفاع بالأراضي يزيد عمرها عن نصف قرن، ومنها ما تجاوز 80 عامًا، إلا أن المليشيات الحوثية انتهكت تلك العقود ونهبت الأراضي ومكنت عناصرها من السطو عليها بعقود جديدة بعد أن أجبرت المنتفعين على التنازل عنها .
وأكدت أن عملية النهب والسطو على الممتلكات القانونية للمواطنين وصلت حتى منتصف الشهر الجاري إلى أكثر من 700 عقد إيجار وانتفاع، مشيرة إلى "إجبار" أبناء محافظة حجة على التنازل عن أراضيهم لصالح عناصر حوثية وقيادات مليشياوية في المحافظة .
وتتنوع الأراضي المنهوبة من قبل المليشيات في محافظة حجة بين الزراعية وأخرى معدة للبناء عليها، كونها في مخططات عمرانية داخل المدن الرئيسية والثانوية في المحافظة .
عمليات "نهب"
ويقود القياديان في المليشيات محمد علي الحوثي وعبد المجيد الحوثي عملية النهب المنظمة لأراضي الدولة في قطاع الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة، في أوسع عملية سطو تشهدها اليمن على الحقوق العامة والخاصة داخل البلاد، بحسب المصادر.
ورغم أن تلك الممارسات غير قانونية، إلا أن المليشيات الحوثية تزعم أنها ستخصص هذه الأراضي لمقاتليها وللجرحى وعائلات القتلى من أتباعها الذين تسميهم "مجاهدين وشهداء"، مقابل قتالهم في صفوفها .
ويمنح القانون اليمني السكان حق استئجار أراضي من الأوقاف والبناء عليها والانتفاع بها، فيما لا يحق قانونا لأي جهة كانت حتى الدولة نفسها انتزاع هذه المساحات من المنتفعين بها؛ ما داموا يدفعون ما هو مقرر عليهم من إيجارات لصالح الدولة، بحسب المصادر.
وتمنح مصلحة أراضي وعقارات الدولة المواطنين، مساحات وفق عقود قانونية تتيح لهم البناء الانتفاع بها والسكن بها، مقابل عقود رسمية قانونية.
aXA6IDMuMTYuNzUuMTU2IA== جزيرة ام اند امز
