التمييز العنصري.. مليشيا الحوثي تستفز اليمنيين بقوانين رجعية

مليشيا الحوثي تقدم نفسها بأنها الممثل الوحيد لـ"آل البيت" في اليمن وأزكت النهرات الطائفية منذ الانقلاب على الشرعية أواخر 2014.

في الوقت الذي بدأ العالم ينتفض ضد العنصرية التي تُمارس ضد الأقليات، كشفت مليشيا الحوثي الإرهابية عن وجه استبدادي وذلك عندما أعلنت عن لائحة تنفيذية لقانون الزكاة تقوم على التمييز العنصري بين اليمنيين وتمنح من يصفونهم بـ"بني هاشم" 20 بالمئة من إيرادات البلاد. 

وتقدّم مليشيا الحوثي نفسها بأنها الممثل الوحيد لـ"آل البيت" في اليمن، ومنذ الانقلاب المسلح على الشرعية أواخر العام 2014، حيث لجأت إلى إذكاء النعرات الطائفية والعرقية بين اليمنيين، وتقديم نفسها بأنها من سلالة أرفع والأحق بـ"زكاة الخُمس"، التي استفزت مختلف شرائح المجتمع.

ورغم نهبها لكافة ثروات وموارد الدولة في صنعاء والحديدة، تحاول المليشيا الحوثية التي تركت الموظفين بدون مرتبات منذ سنوات، سرقة أموال اليمنيين وممتلكاتهم بدون استثناء، في وقت تفترسهم الأمراض والأوبئة القاتلة داخل مناطق سيطرتها دون أن تحاول تخفيف معاناتهم.

• واشنطن: إيران تدعم الحوثي والسعودية تريد استقرار اليمن

وبعد عجزها في تمرير تعديلات هدّامة في قانون الزكاة رقم 2 للعام 1999 داخل برلمان صنعاء رغم السلاح الموضوع على رؤس النواب هناك، لم تجد المليشيا الحوثية من طريقة لإخراجه للنور، سوى التحايل بما أسمته "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، وذلك بتوقيع من القيادي المليشاوي، مهدي المشاط ، الرجل الثاني في الجماعة.

تأكيد العنصرية

لم تكن الدولة هي المنظومة الوحيدة التي انهارت عقب الاجتياح الحوثي للعاصمة اليمنية أواخر سبتمبر/أيلول 2014، فقيم المواطنة المتساوية تم نسفها هي الأخرى، حيث عززت المليشيا التمييز بين اليمنيين على أساس العرق والمنطقة والمذهب.

شواهد مختلفة تتبعتها "العين الإخبارية"، كشفت أن المليشيا عملت بشكل مكثف خلال السنوات الخمس الماضية، على إعادة تشكيل المجتمع في صنعاء، وذلك باصطفاء العناصر المنحدرين من أسر زيدية وهاشمية عن باقي اليمنيين وتقديمهم في مناصب عليا بأجهزة الدولة المختطفة بعد إقصاء كافة كوارد الحكومات المتعاقبة.

• واشنطن: تعنت الحوثي يفاقم الأزمة الإنسانية باليمن

وبعد الاجهاز على فكرة التعايش والمواطنة التي كانت قائمة بين اليمنيين منذ عقود مضت، أطلقت المليشيا الحوثية جرعتها السامة المتمثلة بـ" اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة" والتي فيها عنصريتها فقط، عندما ظهرت حريصة على "زكاة الخُمس" للهاشمييين وتمييزهم عن باقي الناس بـ20 بالمائة من الموارد.

وفي اللائحة التي أدخلت فيها أكثر من 25 تعديلا على قانون الزكاة، أكدت المليشيا على أنه "يجب الخُمس في في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة، وكل ما استخرج من البحر، والعسل إذا غُنم من الشجر أو الكهوف.

وفي المادة التالية من اللائحة، حددت المليشيا مصارف ما يجب الركاز والمعادن، وذلك بتقسيمه على الأسهم الستة التي لن تعرف طريقها إلا إلى خزائنهم.

فالسهم الأول لله، حددته اللائحة الحوثية بـ"تحصين ثغور المسلمين" في إشارة إلى تمويل حروبهم ضد اليمنيين، والسهم الثاني للرسول، ويُصرف، وفقا للائحة، لولي الأمر أي زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي، الذي يحق التصرف فيه.

ولم تتوقف اللائحة عند ذلك، ففيما يخص ذوي القربى، تم تخصيص "بني هاشم"، أي عناصر المليشيا وأتباعها فقط دون باقي اليمنيين، في مسعى واضح لشرعنة عمليات النهب واللصوصية.

باقي أسهم المصارف، تم تفصيلها على مقاسهم أيضا، حيث تم تخصيص يتامى "بني هاشم" في يتامى المسلمين، وأبن السبيل من بني هاشم، وهو ما أثار موجة غضب واسعة على الصعيد الشعبي والرسمي.

واعتبر رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اللائحة الحوثية، أنها "قائمة على التمييز السلالي والعنصري"، وتكشف عمق إيغال الجماعة في تمزيق نسيج المجتمع ورفضها لقيم المواطنة المتساوية، ومدى استخفافها بالشعب وبالعالم وبكل فرص ودعوات السلام.

لم تكتف الحكومة الشرعية بذلك، ففي خطاب وجهته للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية، أن اللائحة "تضمنت بنودا تؤكد الطابع العنصري لمليشيا الحوثي وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب بسبب الحرب التي تسببت بها وغير آبهة بمآلات ولا بالكارثة الإنسانية التي أنتجتها".

وأشارت الخارجية اليمنية، إلى أن اللائحة الحوثية "تحمل دلالات عنصرية وجزء من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية".

وتؤصل اللائحة الحوثية لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو ما اعتبرته الخارجية اليمنية "جريمة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والتي تعتبر الجمهورية اليمنية أحد أطرافها".

ودعت الخارجية اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الحوثيين لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحى من أجلها الشعب طويلا، وأيد في سبيل ذلك التوجهات الأممية لإنهاء التمييز والعنصرية.

وبعيدا عن الموقع الرسمي، قوبلت اللائحة القانونية الحوثية بانتقاد واسع في الشارع اليمني ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما حاولت المليشيا الحوثية البحث عن مبررات واهية بهدف مواراة فضيحتها بالزعم أن القانون يعود إلى العام 1999.

واعتبر الناشط السياسي، خالد الأكحلي، أن المليشيا الحوثية كشفت بلائحة قانون الزكاة، عن مشروعها الخبيث الهادف لشرذمة اليمن وتمزيق نسيجة الاجتماعي تلبية لرغبات ملالي طهران.

وقال الناشط اليمني لـ"العين الإخبارية": "الحوثيون جماعة نازية بكل معنى الكلمة وليسوا مجرد حركة سلالية، ما ينشروه لن يقتصر على موضوع الزكاة فقط وسينعكس على كافة مناحي الحياة بحياة يتم منحهم الاصطفاء دون باقي اليمنيين في كل شيء، وهذه هي الكارثة التي ينبغي السكوت عنها سوى بهزيمة المشروع الانقلابي ودفنه اليوم أو بعد سنوات".