سعيد الجمل.. واشنطن تحاصر "ذراع" تمويل الحوثي

وسعت واشنطن من دائرة العقوبات ضد أخطر أذرع مليشيات الحوثي المالية في مسعى لمحاصرة مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني لذراعه باليمن.

وللمرة الثانية على التوالي خلال أقل من عام، تفرض وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات وتجميد أصول وحظر تعاملات مالية لشبكة "سعيد الجمل"، قناة التواصل بين الحرس الثوري الإيراني ومليشيات الحوثي الانقلابية.

ففي يونيو الماضي، عاقبت واشنطن أكثر من 11 شخصا وكيانا لسعيد الجمل في خطوة عدت بمثابة ضربة موجعة للحبل المالي السري للانقلاب الحوثي، إثر ارتباطاتها العابرة للحدود التي تمتد بين إيران وتركيا واليونان والصومال وسوريا ودول أخرى في المنطقة.

واليوم الأربعاء، أدرجت كيانات مصرفية وشركات نفطية واستيراد وتصدير وشحن يديرها أخطبوط مليشيات الحوثي، وبحسب الخزانة الأمريكية فإن شبكة الجمال حققت عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بمساعدة مجموعة متنوعة من تجار السلع الدوليين.

وأبرز الأذرع الذي شملتهم العقوبات الجديدة "عبده عبد الله دائل أحمد ، ومعاذ عبد الله دائل وكونستانتينوس ستافريديس، والأخير رجل أعمال يوناني.

ونص قرار الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تأتي "بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين الإقليميين وشملت أعضاء شبكة دولية تمول حرب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة، بقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

من هو سعيد الجمل؟

ووفقا للخزانة الأمريكية فإن سعيد الجمل يعد ممولا رئيسيا لمليشيات الحوثي وقامت شبكته بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الانقلابيين.

وذراع تمويل مليشيات الحوثي سعيد الجمل يتخذ من إيران مقراً له ويعد القناة الرئيسية لتوصيل الدعم للحوثيين ضمن الشبكة المالية التي تنسق عملية تمويل منظمة بدر وحزب الله وفيلق القدس إلى جانب مليشيات الحوثي.

واستقر الجمل واسمه بالكامل: سعيد محمد أحمد الجمل (42 عاما) في إيران منذ عام 2009، بحسب مصادر يمنية لـ"العين الإخبارية".

وتشير المصادر إلى أن الجمل هو أخطر الأذرع الاقتصادية لمليشيات الحوثي وينحدر من منطقة "همدان" بمحافظة صنعاء، ويتنقل بشكل واسع بين اليمن وإيران ولبنان لكن مقر إدارة شبكته الأوسع في طهران.

كما نجح الجمل في تكوين خلية من رجال الأعمال وخبراء الشحن يعملون على البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج، وإعادة الأرباح إلى كيانات بما في ذلك الحوثيون في اليمن ، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وكيانات أخرى، طبقا للمصادر.

وتشير المعلومات التي نشرها الجانب الأمريكي أن مهام شبكة سعيد الجمل تشمل توفير عملاء لشراء السلع الإيرانية شريطة أن يكونوا على استعداد للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على إيران .

ويدير المحاسب اليمني المقيم في تركيا هاني عبد المجيد محمد أسعد، الشؤون المالية لشبكة سعيد الجمل من خلال استخدام حسابات بنكية متعددة لإرسال واستلام مدفوعات بملايين الدولارات.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن السوري طالب علي حسين الأحمد الراوي المقيم في تركيا والسوري عبد الجليل الملاح المقيم في اليونان، قاما بإرسال ملايين الدولارات لضباط الحرس الثوري الإيراني المنتشرين في كل اليمن عبر شركة سويد وأولاده للصرافة وذلك عبر توجيهات من سعيد الجمل .

تضييق الخناق

وفتحت العقوبات الأمريكية الباب لملاحقة كل المؤسسات والجهات التي توفر تسهيلات لمليشيات الحوثي الانقلابية ودور الحكومة اليمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة والجهات التي تقدم لها التسهيلات في الداخل .

وبحسب الخزانة الأمريكية فإن أبرز هذه الشركات المالية التي استخدمتها مليشيات الحوثي للحصول على التمويلات والتهرب من العقوبات هي "الشركة العالمية للصرافة والتحويلات المالية" و"شركة الحظاء للصرافة"، وقد طالتها العقوبات الجديدة.

وأوضح البيان، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه أن شبكة الجمل حققت عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بمساعدة مجموعة متنوعة من تجار السلع الدوليين أبرزهم اليمني "عبد الله دائل أحمد" مالك شركة الفلك ورجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس ستافريديس.

وساعد دائل شبكة الجمل في غسيل وتحويل ملايين الدولارات لدعم شبكتهما، حيث حولت شركة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير التي يديرها دائل ومقرها اليمن أكثر من 10 ملايين دولار إلى الجمل.

كما طالت العقوبات شركة "فاني أويل" النفطية والتي تورطت في إصدار مستندات شحن مزورة لتسهيل بيع وشحن بنزين بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لشبكة الجمل.

بالإضافة إلى شركة "أوروم" للشحن ومقرها الهند وسنغافورة، ووفق الخزانة الأمريكية فأنها حققت أرباحًا بملايين الدولارات أثناء إدارة السفن التي تنقل النفط إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما قام موظفوها برشوة السلطات لتجاهل أنشطة التهرب من العقوبات التي تقوم بها السفن في شبكة الجمال.

ومن شأن العقوبات الجديدة أن تضيق الخناق على موارد مليشيات الحوثي التي تستخدم أشخاصا وشركات، تعمل تتحايل على القرارات الدولية، وتعمل على تهريب الأموال بهدف تمويل عمليات الحوثيين الإرهابية بحق أبناء اليمن ودول الجوار، وفق خبراء.