تشريعات حوثية لنهب فقراء اليمن قبل غرق مؤكد

نائب في برلمان صنعاء يؤكد تخلي المجلس عن الشعب منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح واتجاهه لشرعنة الجباية الحوثية.

حزمة تعديلات تشريعية يتجه قادة الانقلاب الحوثي في اليمن لفرضها عبر برلمان موالٍ لهم، تفتش في جيوب فقراء اليمن عن طوق نجاة قبل غرق مؤكد.

وفيما تتداعى مليشيا الحوثي ميدانيا على عدة جبهات أمام تقدم الجيش الوطني اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، لتخسر مزيدا من الموارد التي اقتاتت عليها عناصرهم خلال السنوات الماضية، يسعى الانقلابيون إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة على حساب أبناء اليمن المنهكين من فساد الحوثي وآلته القمعية.

• ابن دغر: خنق الحوثيين في معقلهم بداية النهاية لمشروع إيران الطائفي
• مدفعية الجيش اليمني تدك مسقط رأس الحوثي للمرة الأولى

وأحال ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للانقلاب، إلى مجلس النواب الموالي لهم، 10 تعديلات على قوانين ذات صلة بالحياة اليومية لأبناء اليمن الذين بالكاد باتوا يحصلون على لقمة العيش بعد عناء شديد. 

وقالت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" إن من أبرز تلك القوانين، قانون ضريبة الدخل الذي صدر في العام 2010 وهو قانون يرتبط بضرائب دخول الموظفين، ويسعى الانقلاب الحوثي إلى السطو على ما يعرف بـ"الخمُس"، من مرتبات الموظفين ودخل المكلفين بالأداء الضريبي وعائدات الجمارك والاتصالات والضرائب وغيرها كحق طائفي لا علاقة له بما تجبيه الدولة بشكل رسمي وقانوني.

الانقلاب يحكم حباله على رقاب اليمنيين

ويفرض الانقلاب السرية على مضمون التعديلات التي طرحها أمام البرلمان، لكن عضو مجلس النواب القاضي أحمد سيف حاشد الذي كان من أبرز المؤيدين للانقلاب الحوثي، كشف في تدوينه له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تلقي رئاسة مجلس النواب 10 مشروعات بتعديل قوانين.

ويأتي على رأس القوانين التي يسعى الانقلابيون إلى تعديلها، "قانون الزكاة"، بحيث يصبح "قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية".

وهذا القانون صدرت أوامر من زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي بتعديله وتخصيص الزكاة للرعاية الاجتماعية في محاولة لإيجاد مصدر دخل جديد لمليشياته وعائلاتهم والذين يتم حاليا إضافتهم إلى قوائم الرعاية الاجتماعية، والتي كانت تضم حتى نهاية العام 2014 ما يزيد عن مليون و500 ألف شخص.

وحسب مصادر برلمانية، فإن القانون الثاني هو "قانون ضريبة الدخل"، حيث سيكون بعد تعديله السيف المسلط على رقاب موظفي الدولة الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ عامين عوضا عن أن هذه الضريبة هي الأكثر توريدا كونها تخصم تلقائيا عبر وزارة المالية، كما سيتسبب التعديل بإضرار مباشرة بقطاع الصناعات الصغيرة.

القانون الثالث الذي تريد الجماعة الإرهابية الموالية لإيران تعديله هو قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتعديل هذا القانون سيضع رقاب المستهلكين تحت مقصلة الانقلاب، وليس هذا فحسب، فالانقلاب يعتزم تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية ولطالما تحدث أركانه عن ضرورة رفع رسوم خدمات الاتصالات ورسوم التعرفة للاتصالات والإنترنت منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

ومن القوانين التي رُفعت لمجلس النواب مشروع قانون ضريبة المركبات وحاليا تنفذ الجماعة الإرهابية مشروع تتبع المركبات في الطرقات عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ومشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، والذي تريد من خلالها حكومة الانقلاب السيطرة على كافة وسائل الإعلام حتى المواقع الإلكترونية. وسبق أن حاولت لائحة وضعتها عبر وزارة الإعلام التابعة لهم فرض ذلك دون العودة إلى مجلس النواب.

مجلس النواب يتخلى عن الشعب

منذ أحداث ديسمبر/كانون الثاني  2017 ومقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، باتت جماعة الانقلاب الحوثي مستفردة بالقرار في مجلس النواب بعد أن وضعت كافة أعضائه من حزب المؤتمر الشعبي العام بما فيهم رئيس المجلس تحت الإقامة الجبرية.

ولم يعد أحد تحت قبة البرلمان الصوري بمقدوره رفض ما تقرره المليشيا المسلحة، وحسب النائب حاشد، فقد أحال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي مشروع القوانين الـ10 إلى اللجنة المالية لمناقشتها دون أن يعرف المجلس بها.

وأكد حاشد أن مجلس النواب تخلى عن مسؤوليته في حماية الشعب، مبينا أن هذه التعديلات سترفع من الأعباء الضريبية فوق طاقة الموظفين.

وأشار حاشد إلى أنه في مقابل التعديلات، توجد مشاريع قوانين جديد لم تكن موجودة في السابق، مثل مشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وكبار المكلفين، لافتا إلى أن هذا القانون في حال إقراره سيقلص مديونية ضرائب متوسطي وكبار المكلفين، والتي كانت تصل إلى أكثر من 200 مليار ريال وتصير بحسب تقديرات وزير المالية.