تجنبًا لقمع الحوثي.. دعوة يمنية للمنظمات الدولية للعمل من عدن
دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني محمد الزعوري المنظمات الدولية في صنعاء لنقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن بعيدا عن قمع الحوثيين.
كما طالب الزعوري المنظمات المانحة التي تمتلك مشاريع خدمية ومجتمعية في المناطق المحررة إلى تحويل المنح والتمويلات عبر البنوك الحكومية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المنظمات الدولية على العمل في عدن تحت إشراف الحكومة؛ وتأسيس شراكة حقيقية معها، ومتابعة منافذ صرف وتوجيه تمويلات المانحين.
ولاتزال منظمات دولية عديدة تتخذ من مدينة صنعاء التي تسيطر عليها المليشيات مركزًا لمقراتها الرئيسية هناك، رغم الجبايات وأساليب الابتزاز التي يمارسها الحوثيون بحق المنظمات الإنسانية والتدخل في أعمالها والتضييق عليها.
وطالب الوزير اليمني منظمات المجتمع المدني بالتركيز على المشاريع المستدامة؛ لتغيير الواقع الاجتماعي والإنساني للفئات الأشد فقرًا في اليمن، المتأثرة بتداعيات الحرب.
وقال الدكتور الزعوري، خلال تدشينه، الإثنين، الورشة التعريفية بمشروع تحسين سبل المعيشة وتعزيز صمود المجتمعات الأشد فقرًا، والذي ينفذ في محافظات "عدن، لحج، حضرموت، ومأرب" وتنفذه مؤسسة "بناء" للتنمية: "إن وزارة الشؤون الاجتماعية تشجع مثل هذه المشاريع المستدامة؛ لأنها تمس حياة الناس، كما أننا لسنا مع المشاريع الطارئة".
ويُنفذ المشروع الذي يستمر 3 سنوات، من الفترة 2021 - 2024، بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون للاقتصادي والتنمية بألمانيا (BMH)، من خلال منظمة "رؤيا أمل" الدولية (VHI)، ويركز على قطاعات البنية التحتية في المياه، التعليم، الزراعة والغذاء، والطاقة.
وأضاف الوزير الزعوري أن المشروع يهدف إلى بناء وتعزيز قدرات المجتمع والسلطة المحلية، واستعادة البنى التحتية وتحسين سبل العيش، وتأهيل المرافق الصحية والتعليمية، وتنفيذ مشاريع زراعية، بما يقدم خدمات كبيرة للمديريات المستهدفة.
وأكد أن الواقع الاجتماعي والإنساني يتطلب تدخلًا عبر مشاريع مستدامة وتحسين مستوى معيشة الناس؛ ومواجهة تبعات الحرب والظروف التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة تجاوز الأساليب التي "عفا عليها الزمن"؛ نتيجة غياب إشراف الدولة.
وكان منسق مؤسسة "بناء للتنمية (BFD)، صالح الوحيشي، قد تحدث عن طبيعة المشروع في تأهيل البنية التحتية لأربع مديريات في أربع محافظات، وتعزيز التماسك المجتمعي وتحسين سبل المعيشة.
وقال الوحيشي: "إن المشروع يهدف إلى إعادة تشغيل قطاعات البنية التحتية وتوفير الطاقة البديلة، وتعزيز دخل الفرد في ظل الظروف المعيشية الراهنة، وكذا تعزيز دور السلطات المحلية وتفعيل المجتمع في إدارة المنشآت والمرافق المؤهلة".
وكانت مليشيات الحوثي قد استحدثت قبل سنوات، ما يُعرف بـ"مجلس تنسيق الشئون الإنسانية" والذي يخول لها التدخل في كل أعمال المنظمات المانحة والكيانات الإنسانية، ووضعت على رأسه أحد قادة المليشيات.
ويقوم المجلس، بحسب مصادر عاملة في تلك المنظمات، بتوجيه أموال المانحين الدوليين لصالح مجهوداته الحربية، ومصادرة المساعدات الغذائية المخصصة للمواطنين المدنيين، كما يتدخل في كل التفاصيل الصغيرة للمنظمات.
بالإضافة إلى قيام المجلس الحوثي بتوظيف وفرض أشخاص محسوبين على المليشيات وشغل مناصب قيادية في تلك المنظمات، طمعًا في المرتبات المجزية التي تقدمها.
