تعميق الانقسام النقدي.. الحوثي يواصل سك العملات المزيفة

أعلنت مليشيات الحوثي، اليوم السبت، سك عملة مزورة جديدة وذلك بعد نحو عام من اتخاذ خطوة مماثلة ضمن تصعيدها الرامي تعميق الانقسام النقدي باليمن.

وذكرت مليشيات الحوثي في بيان لبنكها المركزي في صنعاء غير المعترف به، أنها سكت "عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالا وستوضع في التداول اعتبارا من يوم غد الأحد الـ13 يوليو/تموز 2025".

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها مليشيات الحوثي سك عملة مزورة، حيث سبق وسكت آخر مارس/آذار 2024, عملة من فئة (100) ريال وشرعت بتداولها في الأسواق المصرفية بديلا عما تسميه العملة التالفة.

• مليشيات الحوثي تواصل خنق اقتصاد اليمن.. قيود تعسفية جديدة
• التين الشوكي في اليمن.. فاكهة الفقراء وموسم الفرص الذهبية

ويبرر الحوثيون سك هذه العملات بأنها ضرورة "لإيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية الورقية التالفة"، وبزعم أن "هذا الطرح لن يؤثر على الزيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف".

ويقول البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا إن سك الحوثيين للعملات "تصعيد خطير وغير قانوني ولا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".

وحذر البنك المركزي اليمني في عدن "كل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء"، محملا الحوثيين "تبعات هذا التصعيد وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا".

ويعد إصدار العملة الوطنية رمز سيادي للدولة لا تقبل الثنائية أو التعدد كون لها ارتباط وثيق بمجمل المعاملات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات في الدولة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار مليشيات الحوثي في سك العملات يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي والنقدي في البلاد، مشيرين إلى أن هناك الكثير من التأثيرات لقيام مليشيات الحوثي بطباعة عملة معدنية جديدة، على سعر الصرف والذي يعتمد على كمية ما سيتم إصداره من هذه العملة المعدنية.

كما تسعى مليشيات الحوثي "لتغطية عجز التمويل في الموازنة، وإصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، بهدف بناء اقتصاد مواز بشكل متكامل، مما يشوه السياسة النقدية واقتصاد البلد"، وفقا للخبراء.