سياسة
الحوثيون باليمن.. الطريق السريع للثراء من باب الانقلاب
ثراء فاحش تعيشه قيادات مليشيات الحوثي، كأبرز ثمار انقلابهم على السلطة.
في الوقت الذي يعيش فيه اليمنيون مرحلة اقتصادية هي الأسوأ ولا يقوى نحو 9 ملايين شخص على العيش بدون المساعدات، يظهر الثراء الفاحش لدى قيادات مليشيات الحوثي، كأبرز ثمار انقلابهم على السلطة.فخلال العامين الأخيرين، انقلبت الصورة بشكل جذري لدى قيادات الحوثي، فالمسلحون القادمون من كهوف صعدة، في أقصى الشمال، باتوا يسكنون الأحياء الراقية في العاصمة صنعاء، ويتجوّلون على متن سيارات مدرعة، تم نهبها من رئاسة الجمهورية وبعض السفارات الأجنبية.
ومنذ انقلابهم على السلطة واجتياح صنعاء في 21 سبتمبر 2014، دخل قادة الانقلاب، عالم الثراء للمرة الأولى، حيث قاموا بالاستيلاء على أموال المؤسسات العامة، وخصوصا الإيرادية بشكل منفرد.
وعلى الرغم من التحالف مع حزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إلا أن الحوثيين، احتفظوا بقيادة المؤسسات الإيرادية، ورفضوا التفريط بها، كما هو حاصل في الصراع على مؤسسة التأمينات والمعاشات.
وقالت مصادر مطلعة لـ"بوابة العين الإخبارية"، إن رئيس ما يسمى اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، بات أحد حيتان الفساد خلال العامين الأخيرين، فبالإضافة إلى الابتزاز الذي مارسه محمد الحوثي، بحق مئات التجار اليمنيين وجباية مبالغ مهولة، بدأ الرجل بدخول عالم التجارة والاستثمار.
وذكرت المصادر، أن الحوثي قام بإنشاء شركات نفطية لاستيراد المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء، مقابل تهميش دور شركة النفط الحكومية التي كانت معنية باستيراد الوقود لليمن بشكل عام، كما اتخذ الحوثي من محافظة الحديدة الاستراتيجية ومينائها، مقراً دائماً له ولتجارته، وأجبر تجار استيراد على الدخول معه في شراكة.
الناطق الرسمي للحوثيين، محمد عبدالسلام، اقتحم هو الآخر عالم التجارة، وقام بفتح شركة نفطية وأخرى للاستيراد باسم شقيقه، ومقرها في محافظة الحديدة.
وفي العاصمة صنعاء، كانت المؤسسات الإيرادية والبنوك الحكومية والخاصة، هدفاً لكبار مافيا الحوثي، حيث قاموا بنهب الأموال الموجودة في صندوق النشء والشباب، وصندوق التراث.
وقالت مصادر مطلعة إن قياديين حوثيين نهبا 30 مليون دولار من بنكي "التسليف التعاوني الزراعي" و"الإنشاء والتعمير".
وقام الحوثيون بتعيين قيادات جديدة موالية لهم في البنكين الحكوميين، واستبدال كافة مدراء العموم والقطاعات الاقتصادية، حيث بلغت المنهوبات من بنك "التسليف التعاوني" 18 مليونا، و12 مليونا من "الإنشاء والتعمير".
ولم تكن شركات الهاتف النقال بعيدة عن بطش حيتان الحوثي، فشركة "سبأفون" للهاتف النقال، تعرضت للابتزاز، حيث قاموا بنهب 9 ملايين دولار من أرصدتها مقابل السماح لها بالاستمرار في ممارسة أعمالها وعدم إغلاقها.
وظهرت ملامح الثراء الحوثي بشكل بارز في صنعاء، فبالإضافة إلى الاستيلاء على عشرات الفلل في حي حدة وخصوصا التابعة لنائب الرئيس اليمني "علي محسن الأحمر"، ورجل الأعمال "حميد الأحمر"، قامت قيادات الانقلاب بتشييد عدد من الفلل والعمارات الضخمة في أطراف العاصمة.
وقال أحمد نبيل، وهو موظف حكومي في صنعاء لـ"بوابة العين الإخبارية": " عندما نشاهد عملية تشييد أي بناية هذه الأيام، نعرف أنها تعود لقيادي حوثي أو من يسمونهم بالمشرفين الأمنيين، لأنه لا أحد لديه الأموال في اليمن حاليا سواهم".
أضاف: "في الوقت الذي لا يجد الموظفون رواتبهم منذ 7 أشهر، تقوم قيادات الحوثي بتشييد الفلل، والدخول في عالم التجارة والاستثمارات، وتحويل مؤسسات الدولة الإيرادية إلى بقرة حلوب".
ووفقا لموظفين حكوميين فقد تعرضت مؤسسات الدولة والبرامج الصحية الأجنبية والسفارات، إلى عملية نهب واسعة من قبل قيادات الحوثي.
وذكر موظفون لـ"بوابة العين الإخبارية"، أن أكثر من 30 سيارة مدرعة كانت في فناء دار الرئاسة ورئاسة الوزراء، تم نهبها من قبل قيادات حوثية تتجول بها في شوارع صنعاء، وتمر بمواكب فارهة.
