15 شهرا من الدمار.. فاتورة باهظة للاقتصاد الإسرائيلي

قبل ساعات أعلن رسميًا عن التوصل لاتفاق بين الأطراف في الحرب الدائرة في غزة على مدار الـ15 شهراً الماضية (466 يومًا من الحرب).

خلال هذه الفترة نزف اقتصاد إسرائيل الكثير من الخسائر على كافة مستويات الزراعة والصناعة و التجارة، خلافاً للكلفة العسكرية للحرب إلى جانب خفض التصنيف الائتماني أكثر من مرة من جانب المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار. 

قبل أيام أعلنت إسرائيل رسميًا تكبد اقتصادها خسائر فادحة بلغت 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية مؤخرًا.

وذكرت الوزارة في بيان صدر في ١٣يناير / كانون الثاني أ ن العجز في الموازنة لشهر ديسمبر/كانون الأول وحده بلغ 19.2 مليار شيكل (5.2 مليار دولار)، مع تصاعد النفقات العسكرية والتمويل الحربي ضد حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان. نتيجة لذلك، ارتفع العجز المستهدف لعام 2023 إلى 6.6%، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، مقارنة بـ4.2% في العام السابق.

أعباء طويلة الأمد

أفاد بنك إسرائيل في تقرير سابق خلال مايو/أيار أن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 250 مليار شيكل (67 مليار دولار) حتى نهاية 2024، تشمل النفقات العسكرية والمدنية مثل إسكان الآلاف من الإسرائيليين الذين أُجبروا على النزوح من منازلهم في الشمال والجنوب.

وقالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية  أمس إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

واستندت الصحيفة إلى تقديرات بنك إسرائيل، وأوضحت أن المبلغ يشمل "التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء".

ووصفت الصحيفة هذه التكلفة بالـ"ثقيلة" وبكونها تعكس الـ"فشل" في الحرب على القطاع، موضحة أن ذلك يتطلب "الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال العقد المقبل".

في نفس الإطار حذر خبراء معهد الأمن القومي من أن ارتفاع الإنفاق الدفاعي والانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي قد يؤديان إلى ركود مشابه لما حدث بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

• إسرائيل تراوغ إفلاسها الوشيك بالتقشف والضرائب.. اعتماد ميزانية 2025
• حصاد الحرب.. جيه.بي مورغان يقلص توقعاته للنمو في إسرائيل خلال 2024
  

تداعيات حادة

تأثرت عدة قطاعات بشكل مباشر بالحرب، حيث شهدت السياحة تراجعًا حادًا في أعداد الزوار الأجانب، ما تسبب في خسائر تقدر بـ18.7 مليار شيكل (4.9 مليار دولار). كما تعرضت قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، البناء، والصناعة لضربات قوية نتيجة استدعاء أعداد كبيرة من العمال للانخراط في العمليات العسكرية.

وأفادت شركة التحليلات الإسرائيلية "كوفاس بي دي آي"  في أكتوبر/ تشرين الأول أن 60 ألف شركة ستغلق أبوابها هذا العام، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 40 ألفًا، معظمها من الشركات الصغيرة.

ارتفاع تكلفة الاقتراض

في سبتمبر /أيلول ٢٠٢٤ خفضت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مثل ستاندرد آند بورز وموديز، التصنيف الائتماني لإسرائيل، ما يزيد من تكلفة الاقتراض الحكومي مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى لشراء السندات الإسرائيلية.

توقعت وكالة موديز أن يصل العجز المالي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3% فقط.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، فإنه من المحتمل أن يتضاعف العجز المالي في موازنة 2024 في ظل ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، 3 مرات العام الجاري، والذي يقدر بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي،

وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أكد في سبتمبر/أيلول الماضي أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمل تبعات "أطول وأغلى حرب في تاريخ البلاد"، في حين حذرت محافظة البنك المركزي السابقة، كارنيت فلوغ، من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى ضغط أكبر على النمو الاقتصادي والنشاط التجاري.

مخاوف من ركود طويل الأمد

الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أوضح أن الحروب تترك آثارًا طويلة الأمد على الاقتصادات، مشيرًا إلى أن فقدان الثقة بالاستثمار في إسرائيل قد يستمر لعامين على الأقل بعد انتهاء الحرب. كما أشار إلى أن التراجع الحاد في قيمة الشيكل أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة الضغوط الاقتصادية.

تراجع قيمة الشيكل 

تشير التقديرات إلى أن قيمة الشيكل الإسرائيلي تراجعت بنحو 5% رغم تدخل بنك إسرائيل المركزي بضخ ما يقارب 30 مليار دولار لدعم العملة، مما أثر بشكل واضح على احتياطيات النقد الأجنبي.

ويتصاعد قلق المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، إلى جانب المخاوف المتزايدة من تصعيد الصراع، وهو ما انعكس سلبًا على أسواق المال الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن مشروع قانون "الترتيبات الاقتصادية" المرتبط بميزانية عام 2025، والذي يتضمن فرض ضرائب جديدة على أرباح البنوك، وخصخصة ميناء أشدود، وهو الميناء الحكومي الوحيد، بالإضافة إلى قرارات تقشفية أخرى. تأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من تصاعد حدة المواجهات مع حزب الله، مما قد يؤدي إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع العجز المالي.

على صعيد آخر، كشف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.6%، مع استمرار الزيادة الحادة في أسعار العقارات. كما سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.9% خلال أغسطس، متجاوزًا التوقعات التي تراوحت بين 0.5% و0.6%.

aXA6IDE4LjExNi4yMy4yMTkg

جزيرة ام اند امز