مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار إماراتي بحق كل فتاة بالتعليم

مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالاجماع مشروع قرار مقدم من دولة الامارات تحت عنوان " تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم "

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالاجماع مشروع قرار مقدم من دولة الامارات تحت عنوان " تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم " وذلك في إطار البند الثالث من أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس المنعقدة حاليا في جنيف . 

تبنى المشروع حوالي 80 دولة حتى الآن منها كل دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى المجموعة العربية بكاملها. 

ولدى تقديم مشروع القرار الإماراتي أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أنه بالرغم من التطور الذي شهده قطاع تعليم الفتيات إلا أن المنظمات الدولية المتخصصة تشير كلها إلى وجود فارق شاسع ومقلق بالنسبة لعدم المساواة في التعليم بين الفتيات والفتيان، موضحا أن الإحصائيات الأخيرة لتلك المنظمات تبرز وجود 57 مليون طفل محرومين من التدريس من بينهم 31 مليون فتاة بالإضافة إلى أن ثلثي الكبار غير المتعلمين هم من النساء وأن العدد الأكبر ممن يتركون الدراسة هو من الفتيات أكثر من الفتيان خاصة في المناطق الريفية. 

وأضاف أنه على خلفية هذه الحقائق المقلقة سعى مشروع القرار إلى التركيز على الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة تعزيز وتفعيل حق الفتيات في التعليم باعتباره حقا مضاعفا يؤثر على جميع الحقوق الأخرى .. 

إذ يؤكد المشروع أنه بدون إعمال حق الفتيات في التعليم فإن جميع المحاولات الآخرى لتمكين الفتاة والمرأة مرشحة للفشل بما في ذلك استمرار كل القوالب النمطية التي تضع الفتاة والمرأة بصفة تلقائية في مرتبة دنيا أو على أحسن تقدير كربة بيت. 

و ركز مشروع القرار أيضا على توفير فرص متساوية تتيح تعليم جميع الفتيات بغض النظر عن مركزهن الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي بما فيهن المنتميات إلى مجموعات مهمشة أو مستبعدة والفتيات ذوات الإعاقة وفتيات الشعوب الأصلية وفتيات الأقليات الإثنية والدينية واللغوية والفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية. 

ونوه إلى أن مشروع القرار حرص على أن يضع مسألة حق الفتيات في التعليم ضمن دينامكية أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 من خلال التركيز على توفير الدعم الملائم لإتاحة لجميع الفتيات والفتيان على قدم المساواة فرص الحصول على تعليم ذي جودة دون تمييز من أي نوع. 

و في هذا الصدد حث مشروع القرار الدول على القضاء على جميع العقبات التي تحول دون إعمال حق الفتيات في التعليم بما في ذلك القوانين والسياسات التمييزية والفقر والقضاء على جميع العادات أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية والعقبات المالية وكل أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنساني في البيئة المدرسية والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والقوالب النمطية الجنسانية والزواج المبكر والقصري للفتيات والحمل المبكر. 

ومن جملة العوامل الأساسية لتنفيذ حق الفتيات في التعليم حث مشروع القرار الدول على مواصلة جهودها لضمان بيئة آمنة داخل المدارس من خلال تزويد أماكن التعليم الإبتدائي والثانوي على وجه الخصوص بالإمكانات الكاملة التي تتيح وصول الفتيات إلى المياه المأمونة والمرافق الصحية المجهزة بما يساهم في التحاق الفتيات بالمدارس واستمرارهن فيها. 

و فيما يتعلق بما يجري خارج المدارس وعلى مشارفها دعا مشروع القرار الدول إلى إزالة جميع العقبات التي تتعلق بحماية الأطفال خاصة الفتيات وتوفير شروط السلامة والأمن لهن واعتماد سياسات تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف وضمان محيط خارجي لحمايتهن من التعرض للتهديدات أو الاعتداءات الجسدية بما في ذلك المخاطر التي تشكلها الجماعات الإرهابية، لدى إلتحاقهن بالمدارس. 

وفي فقراته الأخيرة ركز مشروع القرار على أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية أو المالية التي يمكن للدول الغنية تقديمها للدول الفقيرة من خلال تمويل مشارع وبرامج تتعلق بإعمال حق الفتيات في التعليم وسد الفجوة المتزايدة بين الذكور والإناث في هذه الدول. 

و في ختام كلمته لتقديم مشروع القرار الإماراتي أمام مجلس حقوق الإنسان عبر السفير الزعابي عن شكره وتقديره للتقرير الذي أعده المفوض السامي وقدمه أثناء هذه الدورة حول تعزيز حق الفتيات في التعليم والذي ساهم بشكل كبير في رفع مستوى النقاش وإثراء مشروع القرار المعروض أمام المجلس و وضع السبل الكفيلة لخفض معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة وإتمام حق كل فتاة للتعليم وفقا للهدف الرابع من أجندة التنمية للأمم المتحدة لعام 2030.