"العدل" الليبية.. تعهد بإطلاق سراح المعتقلين

أعلنت وزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم، رؤية لمعالجة ملف حقوق الإنسان في ليبيا، خاصة أزمة الهجرة غير الشرعية والمعتقلين في السجون.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرة بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، في طرابلس، لاستعراض الرؤية الليبية حول تطوير عمل وزارة العدل وملف حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية.

• "العدل" الليبية: خطوات قريبة لإغلاق سجون المليشيات
  

إطلاق المحتجزين

وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الوزيرة أكدت على "الأهمية الكبيرة" التي توليها الوزارة لملف حقوق الإنسان، وأنها تسعى إلى ألا يبقى محتجز واحد بشكل غير قانوني.

وتعهدت وزيرة العدل الليبية، وفق البيان، بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيدة بالعلاقات الليبية – الإيطالية ودورها في معالجة ملفات "هامة".

ملف الهجرة

وأكدت الوزيرة الليبية في البيان أن ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب معالجة شاملة تشمل دول المصدر والعبور والمقصد، مطالبة بتوفير فرص عمل للشباب الإفريقي في بلدانهم الأصلية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب البيان، فإن الوزيرة والسفير الإيطالي أكدا على أهمية دور بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود (اليوبام) وما تقدمه من برامج دعم فني لوزارة العدل والجهات التابعة لها.

وكانت وزيرة العدل الليبية، أكدت خلال لقائها المبعوث الأممي إلى ليبيا كوبيش، مساء الأحد، أن هناك خطوات ستتخذ قريبا لإطلاق المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون والتي تقبع تحت أيدي المليشيات، مشيدة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.

معاهدة الصداقة

وفيما شددت الوزيرة الليبية على أهمية تنفيذ اتفاقية معاهدة الصداقة مع إيطاليا، نقل السفير الإيطالي رسالة إشادة من وزيرة العدل الإيطالية ورغبتها في مزيد من التعاون مع ليبيا، ما يصب في صالح البلدين.

ووقعت إيطاليا وليبيا معاهدة الصداقة بين البلدين في 2008 لمعالجة ملف المهاجرين، والتي ساهمت في إنهاء أربعين عاما من العلاقات المضطربة بين ليبيا والمستعمر السابق، لكنها عٌلقت في فبراير/شباط 2011 بعد بدء الثورة الليبية.

وتنص المعاهدة على استثمارات إيطالية في ليبيا بقيمة خمسة مليارات دولار تعويضا عن مرحلة الاستعمار، على أن تتعهد ليبيا، في المقابل، بالحد من الهجرة من سواحلها، وتقبل بإعادة المهاجرين إلى ليبيا بعد إبحارهم منها، وهو الأمر الذي ندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.

العدالة الانتقالية

وخلال لقائها المبعوث الأممي، لفتت الوزيرة الليبية إلى أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة، التي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني، وعبرت عن تطلعها للعمل مع البعثة الأممية في ليبيا لأجل تعزيز التعاون الفني ورفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية في مجال الطعون الانتخابية والإشراف القضائي على الانتخابات.

فيما أكد المبعوث الأممي كوبيش خلال لقائه الوزيرة وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة ووزارة العدل الليبية على رأسها قضايا حقوق الإنسان وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني، وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.