متحف الغردقة.. المستثمرون يقتحمون قطاعات جديدة في مصر

تستعد مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر لافتتاح متحف أثري بعد شراكة هي الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص

تستعد مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، السبت، لافتتاح أول متحف أثري في تاريخها، بعد شراكة هي الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص لإنشاء المتحف. 

 والغردقة هي واحدة من أشهر وجهات السياحة الشاطئية في مصر، وتستقبل عددا كبيرا من السياح الأجانب سنويا، لكنها لم تحتضن متحفا لعرض ما تزخر به مصر من آثار.

• أول متحف أثري مصري بالشراكة مع القطاع الخاص في الغردقة
• متحف النسيج في مصر.. 250 قطعة تحكي تاريخ "صناعة القماش"
  

فكرة بناء المتحف في مدينة تستقطب بالفعل زوارا أجانب، تبدو منطقية للغاية، خصوصا أن الزائر سيحب بكل تأكيد الاطلاع على جزء من حقب مصر التاريخية، لا سيما في عهد الفراعنة.

المهندس خالد محفوظ، مالك إحدى شركات التطوير العقاري، التقط هذه الفكرة وحولها إلى حقيقة بفضل ما يملكه من إمكانات لبناء المتحف، وفي ظل الاتجاه الحكومي لإشراك القطاع الخاص في قطاعات استثمارية جديدة.

ويقول محفوظ إنه حصل في البداية على موافقة الجهات الحكومية في قطاعي السياحة والآثار لبناء المتحف، وقد ساعده أيضا قيام محافظة البحر الأحمر بتوفير الأرض لإنشاء المتحف على مساحة 12 ألف متر مربع.

وتابع: "تكفلت أنا بالإنشاءات، قامت شركتي بتجهيز مبنى المتحف كاملاً وفقا لأحدث أساليب بناء المتاحف العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار".

وبحسب محفوظ، تولت وزارة الآثار لاحقا تجهيز المعرض بالمقتنيات المتحفية، التي تتخطى 1000 قطعة أثرية.

ويقول محفوظ إن المتحف الذي سيتم افتتاحه غدا السبت، مجهز تماما كأي متحف تبنيه الحكومات، سواء من حيث اللوحات الإرشادية ولوحات تحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية أو لوحات شرح القطع الأثرية المعروضة.

وأضاف أن هذا التعاون الجديد من نوعه بين وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص يؤكد جدية الدولة في إشراك المستثمرين بجميع المشاريع التي يمكن أن يتعاون فيها الطرفان.

وطالما وجه صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بضرورة إفساح مجال أوسع للقطاع الخاص من أجل المساهمة في الاقتصاد، وهو ما عملت على تنفيذه الحكومة بعد نجاح مراحل الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح محفوظ أن حجم الاستثمارات في المتحف بلغ نحو 185 مليون جنيه.

وقال محفوظ إن القدرة المالية ليست العامل الوحيد لنجاح هذا المشروع، بل أيضا مناخ الاستثمار الذي أصبح جذابا في مصر، فضلا عن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والسياحي وتوافر الأمن والأمان.

ووفقا لمحفوظ، يخضع المتحف حاليا لإدارة كاملة من وزارة السياحة والآثار، وشرطة السياحة والآثار، ولن تتدخل شركته في إدارة المتحف بأي شكل من الأشكال.

وتابع: "أنا نفسي سأحتاج إلى شراء تذكرة دخول كي أتمكن من زيارة المتحف، رغم كوني شريكاً في المشروع.. دوري انتهى بالفعل بعد تسليم المتحف".

وأوضح محفوظ أن إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المتحف 12 ألف متر مربع مقسمة إلى 3 أقسام؛ الأول على مساحة 3 آلاف متر، وهو المبنى الذي تم تحويله لمتحف، والثاني عبارة عن منطقة تسوق عالمية، والثالث تم تجهيزه ليكون منطقة انتظار سيارات.

وتابع: "منطقة التسوق تم تجهيزها لعرض وبيع المستنسخات الأثرية وبعض المنتجات المصرية التراثية للسياح من خلال محال تجارية يتم تأجيرها".

وقال إن منطقة التسوق تضم أيضا علامات تجارية عالمية ستبيع منتجاتها من خلال منظومة تراعي حرم المتحف الأثري وما يمثله من قيمة حضارية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك منطقة ترفيهية أخرى تابعة لمنطقة التسوق، وهي منطقة "لاند سكيب" بها مسرح روماني.