"الجنائية الدولية" تطرق أبواب الكرملين.. بوتين يلحق بسلسلة من الأفارقة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتعيد للواجهة سجلا من ملاحقة "الرؤساء".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لمسؤوليته في "جرائم حرب" ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022.

• صدام بوتين و"الجنائية الدولية".. كل الطرق لا تؤدي إلى لاهاي
• الجنائية الدولية تتجه لإصدار أوامر اعتقال تتعلق بحرب أوكرانيا

وقالت المحكمة في بيان: "اليوم 17 مارس/آذار 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا"، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.

وأضافت المحكمة، في بيانها، أن بوتين "يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي"، بحسب المحكمة.

وتابعت: "يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارًا من 24 فبراير/شباط"، مضيفة أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن بوتين مسؤول شخصيًا عن الجرائم المذكورة أعلاه".

رئيس السودان

وقبل إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين، كان الرئيس السوداني المعزول أبرز رئيس ملاحق من قبل الجنائية الدولية، حيث صمدت مذكرة اعتقاله أكثر من ١٤ عاما. 

وخلال الـ14 عاما الماضية، ظل البشير أبرز مطلوب للمحكمة في لاهاي، فيما يتصل بجرائم "إبادة جماعية" ارتكبها هو ونظامه في إقليم دارفور، لكن تهربه من المحاسبة بدأ في العدّ التنازلي منذ أسقط الشعب السوداني نظام الإخوان في البلاد إثر انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.

ومنذ تأسيس الجنائية الدولية في 2002، سيطرت أفريقيا على "القفص الرئاسي" في المحكمة الوليدة، وفيما يلي تستعرض "العين الإخبارية"، أبرز محاكمات الرؤساء في لاهاي.

رئيس ليبيريا

على مدى 9 أعوام متتالية، نظرت محكمة خاصة بالإبادة بسيراليون، في جرائم رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في البلد المجاور.

وخلال سبتمبر/أيلول عام 2013، حكمت الجنائية الدولية في لاهاي في آخر جلساتها على الرئيس الليبيري السابق بالسجن 50 عاما، بعد أن أدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال سبع سنوات دعم فيها المتمردين في سيراليون بالمال والسلاح، مقابل استفادته من ثروات الماس في البلد المجاور.

ولم يمثل تايلور أمام المحكمة إلا بعد ضغوط دولية قوية، اضطرته إلى الاستقالة عام 2003، قبل أن يلقى القبض عليه في نيجيريا، ثلاث سنوات بعد ذلك، بموجب قرار من محكمة جنائية خاصة تدعمها الأمم المتحدة في شأن جرائم الحرب في سيراليون.

ودانت الجنائية الدولية تيلور بإحدى عشرة تهمة، بينها تقديم المساعدة للمتمردين، وتحريضهم إبان حرب السنوات العشر في سيراليون؛ التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 50.000 ألف شخص، قبل أن تضع أوزارها عام 2002.

رئيس كينيا

استدعت الجنائية الدولية الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وبعد مماطلة مثل أمامها في أكتوبر/تشرين الأول 2014، بخصوص اتهامات تلاحقه بالتخطيط لجرائم عرقية، ليصبح بذلك أول رئيس دولة في سدة الحكم يحاكم في لاهاي،

ووجهت المحكمة إلى كينياتا، تهما تتعلق بتدبير جرائم إبادة جماعية عرقية، أعقبت انتخابات 2007، وسقط فيها 1200 قتيل، لكنّ ممثلي الادعاء في المحكمة، أسقطوا تلك التهم في ديسمبر/كانون الأول 2014، لعدم كفاية الأدلة لإدانته، ليعود لممارسة السلطة رئيسا للبلاد حتى الآن.

رئيس ساحل العاج

مثل رئيس ساحل العاج لوران جباجبو أمام الجنائية الدولية عام 2011، بعد أن رحلته السلطات العاجية إلى لاهاي، للتحقيق في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات في البلاد، بين ديسمبر/كانون الأول 2010 ونيسان/أبريل 2011.

وبعد محاكمة استمرت 3 سنوات برأ القضاة ساحة جباجبو، الذي كان أول رئيس دولة سابق يمثل أمام الجنائية الدولية، بعد أن توصلوا إلى أن الأدلة المتوفرة غير كافية لدعم إدانته.

معلومات عن الجنائية 

في يوليو/تموز 1998، وبالتحديد في مؤتمر للأمم المتحدة في روما، اجتمعت 160 دولة ووافقت بأغلبية ساحقة على قانون لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة؛ هي الأولى من نوعها.

وبعد 4 سنوات، تلقى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التصديق الـ60 المطلوب لبدء دخوله حيز التنفيذ. في وقت لاحق من ذلك العام، كانت المحكمة الجنائية الدولية نشطة بالكامل وبدأت ولايتها القضائية على العديد من الجرائم الدولية.

ورغم حداثة عهد الجنائية الدولية فإن الفكرة قديمة، وظهرت لأول مرة في عام 1946، وتوالت بعد هذا التاريخ الدعوات إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

ومع زيادة عدد عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وجهود وقف النزاعات، من كرواتيا إلى ترينيداد وتوباغو، تعززت الحاجة إلى المحكمة الجنائية الدولية.