على هامش آيدكس 2023.. اتفاقية لدعم تنافسية الصناعات الدفاعية الإماراتية

تحت مظلة "اصنع في الإمارات"، شهدت فعاليات معرض آيدكس 2023 توقيع مذكرة تفاهم لتطوير الصناعات الدفاعية الإماراتية والترويج لها دوليا.

بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وسارة الأميري، وزيرة الدولة الإماراتية للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع الإماراتية ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس ونافدكس"، وطارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مذكرة تفاهم، بشأن التعاون الثنائي لدعم وترويج الصناعات الدفاعية، على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2023".

وتأتي المذكرة بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات، وتعزيز أدائهم من خلال حزمة من الحوافز والممكنات الداعمة لنموهم وتوسع أعمالهم، وتسهيل حصولهم على فرص عقود شراء من الشركات الإماراتية الكبرى العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات، وحلول تمويلية مرنة، وتشجيعهم على تبني مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين وتمكينهم من خلال عقود إيجار طويلة الأمد، وحاضنات أعمال داعمة والاستفادة من المزايا التنافسية الحيوية وتطوير الصناعات الدفاعية الإماراتية والترويج للمنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية" تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات".

• "تفاهم إماراتي" يوفر حلولا تمويلية لشركات "الصناعات الحيوية"
• آيدكس 2023.. مذكرة تفاهم بين "مجلس التوازن" و"جي إم ديفينس"

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ومنى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

وقال عمر السويدي، إن مذكرة التفاهم تأتي تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الإماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، لتعزيز الشراكة والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات".

وأضاف أن "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية تركز ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، ونحرص على تحقيق التكامل والتعاون مع كافة الجهات في دولة الإمارات لدعم استفادتهم من هذه المزايا والممكنات المقدمة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية وشركائها الاستراتيجيين".

وأضاف أن الوزارة تنسق الجهود من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بكافة الحوافز والممكنات الداعمة للنمو والتنافسية، أبرزها تشجيع الشركات على تبني مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وتعزيز عملهم من خلال الشركاء على المستوى الإماراتي لدعم جهود تنمية أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات، ومن خلال "مصرف الإمارات للتنمية"، سيتم تقديم حلول تمويلية مرنة وتنافسية، بما يعزز فرص نمو وتوسع هذه الشركات، وتنافسيتها للوصول إلى الأسواق أسواق جديدة إقليمية ودولية.

ومن جهتها، قالت منى الجابر إن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية يمثل دفعة قوية لجهود مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الرامية لتمكين شركات الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات وتوفير البيئة المناسبة لها لتطوير منتجاتها وقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة للترويج للصناعات الإماراتية في المحافل العالمية.

وأضافت الجابر: "نحرص على أن تلبي جميع خططنا وأهدافنا المستقبلة مستهدفات الاستراتيجية الإماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة "اصنع في الإمارات"، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، بما يدعم نمو الصناعات الإماراتية بشكل عام والصناعات الدفاعية بشكل خاص والإسهام الفاعل في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للصناعات المتقدمة".

ويهدف التعاون الثنائي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية إلى تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية والترويج للمنتجات الإماراتية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعزيز التعاون والتضافر عبر الأنشطة المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الإماراتية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، والتعاون المشترك في توفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية تحت مظلة حملة "اصنع في الإمارات".

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على التعاون مع الشركاء لإيجاد حلول تمويلية للمشاريع والمصانع الدفاعية الإماراتية، وتهيئة البيئة المناسبة وتوفير حزمة من الحوافز تضم (المرافق المصممة، التأجير طويل الأجل، فترات الإيجار المجانية، الحاضنات الداعمة وتوفير وحدات أصغر جاهزة للانتقال والعمل) لدعم أهداف التعاون، والترويج لتبني أحدث التكنولوجيا وتطويرها محليا لإيجاد منتجات وطنية منافسة وذات جودة عالية، وتشجيع الشركات على تبني مؤشر التحول الصناعي التكنولوجي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم البحث والتطوير للمنتجات المحلية، ودعم وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية.