"عقوبات تصل للسجن".. تحركات برلمانية مصرية لوقف "فوضى الفتاوى"

يشهد مجلس النواب المصري دعوات عديدة من أجل سرعة إصدار تشريع يقضي بـ"حظر الإفتاء من غير المتخصصين"، وتنظيم مهنة الإفتاء.

تأتي هذه الدعوات بالتزامن مع الحكم الصادر اليوم السبت عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (شمال)، والذي يحظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

وثبتت المحكمة الإدارية العليا المصرية بشكل نهائي اليوم، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون خلال الأيام القليلة المقبلة يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة للمخالفين ممن يتصدون للإفتاء دون تخصص.

وأكد رضوان -في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه- أن مشروع القانون يستهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعي، خاصة بعد إساءة البعض في استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن "مهنة الإفتاء من أخطر وأهم المهن؛ لأن هناك من يستغلون الدين لأغراضهم الخاصة ويحدثون البلبلة والفتن الكبيرة داخل المجتمع".

ونبه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إلى أن التدخل التشريعي أصبح أمراً ضرورياً وعاجلاً بعد هذا الحكم لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية، خاصة أن مصر تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لها.

وقال النائب المصري إن من يصدرون تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين، وكذلك عدم تركهم مجال الفتوى للدارسين وخريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان لخروج فتاوى تسبب الفتن.

وأشار رضوان إلى أن الحكم الصادر من القضاء الإداري بشأن "حظر الإفتاء من غير المتخصصين" دليل قاطع على صحة رؤيته، وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب المصري بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حالياً لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الافتاء.

ويأتي تحرك النائب طارق رضوان، بعد أيام من العاصفة التي أثارتها شهادة محمد حسين يعقوب، أحد أشهر دعاة السلفية، أمام محكمة مصرية خلال الأيام الماضية، بعد أن تبرأ الشيخ السلفي من أفكاره التي ظل يدعو لها منذ فترة التسعينيات.

وأثارت تفاصيل شهادة محمد حسين يعقوب، خلال جلسة استماع منذ أيام أمام محكمة مصرية في إطار محاكمة 12 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان يعقوب، قسم في شهادته الدعاة، بقوله: "أبوإسحاق الحويني يخاطب طلاب العلم، ومحمد حسان يخاطب الملتزمين، وأنا أخاطب العوام، وهنا فارق بيننا جميعا".

وقال أيضا للمحكمة: "أنا حاصل على دبلوم معلمين، وقد نشأت في بيت جدي وأبي وورثت منهما، ولي عشرات الآلاف من المقاطع والتسجيلات على الإنترنت، وقرأت في كتب كثيرة منها القرطبي وابن كثير".

وأضاف: "الناس يقسمون إلى علماء وعباد، وأنا في العباد، ومنذ بدايتي حين يسألني أحد أقول له اسأل العلماء، وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية مما قرأت".

وعقب إدلاء يعقوب بشهادته، توالت المطالب البرلمانية لتنظيم الفتوى العامة وممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد.

وتقدمت النائبة المصرية مايسة عطوة، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وأيضا الظهور الإعلامي لغير المصرح لهم بذلك.

وينظم اقتراح النائبة المصرية، وفق بيان أصدرته اليوم وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات، والميادين العامة، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

وضمن التحركات البرلمانية أيضا لضبط الخطاب الديني، طالب عضو مجلس النواب المصري هشام الجاهل، وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، بضرورة منع غير المؤهلين وغير المتخصصين في الخطاب الديني من الخطابة والإفتاء؛ احترامًا للتخصص ولطبيعة الخطاب الديني وكذلك عدم التضييق على المتخصصين وإقصائهم.