تغريم عملاق الأثاث "إيكيا" بعد فضيحة التجسس على العملاء
غرمت محكمة فرنسية الفرع الفرنسي لعملاق الأثاث السويدي "إيكيا" على خلفية اتهامه بالتجسس على العملاء.
واتُهمت شركة "إيكيا فرانس" التابعة لعملاق الأثاث السويدي بجمع بيانات شخصية بوسائل احتيالية.
وفرضت المحكمة على الفرع الفرنسي لمتاجر شركة التجزئة السويدية للمفروشات والأدوات المنزلية غرامة بقيمة مليون يورو (1.2مليون دولار) على خلفية جمعه معلومات شخصية للموظفين والعملاء بصورة غير قانونية.
وظهرت القضية بعد ما كشفت صحيفة "لو كانار أونشينيه" عام 2012 أن شركة خاصة يستخدمها قطاع الأمن في إيكيا دأبت، منذ عام 2003، على جمع معلومات شخصية عن الموظفين والمتقدمين للوظائف، بما في ذلك أنشطتهم المصرفية والتهم الجنائية المحتملة.
- عشية قمة المناخ.. "إيكيا" تتبرع بمليار يورو لهذا السبب
- عملاق الأثاث "إيكيا" في أزمة بسبب السفينة العالقة
وتم جمع معلومات مماثلة أيضا عن العملاء في الحالات التي دخلت فيها الشركة في إجراءات قانونية مع الأفراد.
ودفع ذلك نقابة "إف أوه" العمالية إلى رفع دعوى قضائية بشأن الاستخدام غير السليم للبيانات الشخصية.
ونأى المقر الرئيسي لإيكيا في السويد بنفسه عن هذه الممارسات، في حين استجابت الشركة الفرنسية بعمل تدقيق داخلي وإصلاحات.
واستخدمت الشركة ممارسات غير ملائمة وحتى خادعة لجمع البيانات، كما ذكر نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وسعى ممثلو الادعاء في البداية إلى تشديد العقوبة.
في المقابل، نفت الشركة التجسس على أي شخص، لكنها أقالت أربعة مدراء تنفيذيين في فرنسا بعد أن فتح المدعون الفرنسيون تحقيقا جنائيا عام 2012.
وأشارت إحدى الاتهامات إلى أن شركة "إيكيا فرانس" استخدمت بيانات غير مصرح بها لمحاولة القبض على موظف طالب بإعانة بطالة لكنه كان يقود سيارة بورش.
