اعتراض 443 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن اعتراض 443 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية خلال أسبوع، و87 آخرين في إيطاليا.

وأكدت المنظمة في تغريدات على "تويتر" أنه خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، تم إنقاذ/اعتراض 443 مهاجرا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، في حين اعترضت إيطاليا 87 آخرين.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل أكثر من 4800 مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا في برنامج المنظمة الدولية للهجرة للعودة الإنسانية الطوعية (VHR) للعودة إلى بلدانهم الأصلية وسط قيود كورونا COVID19. 

وأضافت أنها تمكنت من إعادة 154 مهاجرا بنجلاديشيا إلى بلادهم عبر رحلة طيران مستأجرة من مطار بنينا ببنغازي، في الأسبوع الماضي، إضافة إلى 7 مهاجرين هنود ساعدتهم المنظمة الدولية للهجرة بنفس الميثاق للوصول إلى نيودلهي.

والسبت، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن إرجاع أكثر من 370 مهاجرًا غير شرعي من الأمهات والآباء والأبناء والبنات إلى ليبيا من قبل مليشيا خفر السواحل التابعة لحكومة فايز السراج، إلى دائرة الاستغلال والإساءة التي خاطروا بحياتهم للفرار منها، بعد أن تم اعتراضهم في البحر المتوسط، وتم نقلهم إلى الاحتجاز التعسفي في مكان غير معلوم للمنظمة،  

كما أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسي، أمس الإثنين، أن “الوحدات البحرية التابعة لجيش البحر أنقذت 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب تسربت داخله المياه شمال منطقة رأس جدير من ولاية مدنين التونسية، حاولوا الإبحار من السواحل الليبية في اتجاه الفضاء الأوروبي. 

وتشكل ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أزمة كبيرة في ليبيا، خاصة مع تزايد هروب المرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة إلى غربي ليبيا- ينتمون لتنظيمات إرهابية -، إلى الجنوب الأوروبي، ووصل عدد كبير منهم، كما غرق بعضهم أثناء محاولة العبور.

وتضم مليشيات حكومة السراج عددا كبيرا من الإرهابيين المطلوبين دوليا خاصة للاتجار في البشر أو مهربي الوقود، أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار" ، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا"، وجميعهم يقودون مليشيات تتبع مباشرة حكومة السراج (الداخلية- الدفاع).

وفي غربي ليبيا، تحول احتجاز المهاجرين داخل مراكز الهجرة غير الشرعية إلى أحد أهم المجالات المربحة، للمليشيات المسلحة وشبكات تهريب البشر، لكسب المزيد من الأموال.

وسجلت في تلك المراكز جرائم بحق المهاجرين بينها إجبارهم على المشاركة في أعمال ذات طابع عسكري، كما يتم استخدام بعضها كمخازن للأسلحة والذخيرة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه "في 31 يوليو/ تمّوز 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز" مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.