صندوق النقد يدعو القارة العجوز إلى إطلاق «الولايات المتحدة الأوروبية»

حذر صندوق النقد الدولي من أن أوروبا تسير في مسار نمو اقتصادي متوسط وبطيء، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة لتعزيز الإنتاجية وتضييق الفجوة مع الولايات المتحدة.

ويركز التقرير الذي نشر الجمعة على ضرورة تحرير حركة العمالة والتجارة داخل الاتحاد، لرفع قدرة أوروبا على المنافسة وتحقيق نمو أسرع، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.

النمو الأوروبي يتأخر مقارنة بالولايات المتحدة

وأوضح ألفريد كامر، مدير منطقة أوروبا في صندوق النقد الدولي، أن "أوروبا تتجه نحو مسار نمو متوسط وبطيء، لكن هذا ليس أمرًا حتميًا".

وأضاف: "لدى أوروبا المواهب والتكنولوجيا والمدخرات اللازمة لتحقيق نمو أسرع، لكن هذه الموارد لا تُستغل بشكل كامل بسبب غياب إرادة سياسية حاسمة".

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.2% في 2025 و1.1% في 2026، مقارنة بـ 2.0% و2.1% في الولايات المتحدة.

الإصلاحات والإنتاجية: نحو الاتحاد الفيدرالي الأوروبي

وأشار التقرير إلى أن القضاء على الفجوات في السياسات الوطنية وتقليل الحواجز العابرة للحدود داخل الاتحاد يمكن أن يزيد إنتاجية الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.2%.

ويقترح التقرير أن نصف هذا التحسن يأتي من جهود على المستوى الوطني، والنصف الآخر من تعميق السوق الأوروبية الموحدة.

وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات قد تقرب أوروبا من مستوى الدخل الفردي الأمريكي، مع تحقيق مكاسب كبيرة حتى لو تم تنفيذ إصلاحات جزئية فقط، إذ يمكن أن تحقق زيادة في الإنتاجية تصل إلى 8.7%.

ويعود جزء كبير من فجوة الإنتاجية إلى ضعف كفاءة المراكز الاقتصادية الكبرى، التي تمثل نحو 60% من الناتج المحلي الأوروبي، مثل مناطق التكنولوجيا العالية في بافاريا وإيل دو فرانس.

ويؤكد التقرير أن الإصلاحات الفعّالة يمكن أن تعزز الإنتاجية في كل المراكز الاقتصادية، وتتيح نمو المراكز الحالية والجديدة، بحيث تستفيد جميع المناطق، بما فيها الأقل كثافة سكانية.

تحديات التنفيذ والمخاطر السياسية

رغم وضوح الفوائد الاقتصادية لإصلاحات الاتحاد الأوروبي، يشير التقرير إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يواجه تحديات كبيرة على المستوى السياسي. فاختلاف أولويات الدول الأعضاء، وتفاوت مستويات الدخل والقدرات الاقتصادية، قد يبطئ من عملية التحول نحو سوق موحدة أكثر فعالية.

كما أن التوجه نحو فيدرالية أوروبية أقوى قد يثير جدلًا سياسيًا واسعًا حول السيادة الوطنية، ما يجعل من الضروري أن ترافق هذه الإصلاحات استراتيجية تواصل شاملة لتعزيز الثقة بين الحكومات والشعوب وضمان الالتزام بالإصلاحات على المدى الطويل.